طارق الخولي: تشكيل لجنة تنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المناقشات حول قانون الهجرة غير الشرعية شهدت بعض الملاحظات تتعلق بضرورة تحديد الحكومة جهة المنوط بها تناول هذا الملف دونما وجود تشتيت بين عدد الجهات، ومن ثم ضياع الحقوق بين أكثر من مؤسسة وجهة في الدولة.

وأضاف الخولي، أنه كان هناك نقطة خلافية حول فلسفة القانون علي اعتبار أن المهاجر ضحية، وهو ما حصل علي نقاشات كبيرة داخل الجلسة العامة بالبرلمان، لافتاً إلى أن الغالبية أيدت الأمر حيث يعتبر في هذا القانون ضحية، وفقاً لعدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر و دول حوض البحر المتوسط، فيما انصبت العقوبات على العصابات التي تقوم بنقل هؤلاء المهاجرين ووصلت إلى السجن.

وأكد الخولي، أن التصويت شهد امتناع عضو واحد فقط، فيما رفض القانون 5 أعضاء، لافتاً إلى أن القانون نص علي تشكيل لجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وهي غير كافية لتصبح جهة واحد هي المسؤولة عن الملف، من الناحية التنفيذية والتوعوية.