بصمات أجهزة الدولة تظهر داخل البرلمان.. "حقوق الإنسان" في طي النسيان.. سخونة وإثارة متلونة بالمفاجآت ويوم إنتخابي عصيب.. "قرطام" يستقيل.. وأسامة شرشر "أوت"

في ظل سخونة وإثارة متلونة بالكثير من المفاجآت المدوية، بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب انتخابات تشكيل هيئة مكتبها، والتي شابها مشادات واشتباكات بين أعضاء اللجنة، أعقبها انسحابات وتهديدات.

ففي مطلع اليوم الانتخابي، تقدم 15 نائبًا على رأسهم المهندس أكمل قرطام، وأسامة شرشر، وسمير غطاس، بمذكرة جديدة تسجل في المضبطة ومقدمة للدكتور علي عبد العال، مؤكدين فيها أن رفض الطعن لم يراعِ القواعد البرلمانية المتعارف عليها من حيث الخبرات الخاصة بالأعضاء والتي ستؤثر على الوظيفة البرلمانية، وعدد الأعضاء في اللجان والتي تصل لـ9، إضافة إلى غياب التناسب العددي وهو عرف برلماني معروف عالميا.

"تجاهل مبالغ فيه"
وقال النواب خلال المذكرة التى تقدموا بها، إن الامتناع عن التصويت يأتى بعد تجاهل هيئة مكتب المجلس للقواعد البرلمانية المعترف بها فى السوابق البرلمانية، لعدم زيادة الأعضاء فى لجنة دون اللجان الأخرى بشكل مبالغ فيه، موضحين أن من ضمن هذه القواعد تناسب العدد داخل اللجان.

ووجه النواب حديثهم للدكتور على عبدالعال، قائلين فى المذكرة: "الدكتور الرئيس ماذا تتوقع سيادتكم من لجنة عددها يصل ٦٥ عضوًا أكثر من ٦٠٪‏ منهم ليس لديهم سابقة خبرة فى المجالات الحقوقية؟".

وجاء بالمذكرة: "نحن اليوم نعيش نموذج القرن الواحد وعشرين فى ظل نماذج اقتصادية مهيمنة خلقت حالة من عدم المساواة والفقر والحرمان والجوع والبطالة والاضطراب الاجتماعى وهى جميعها حتميات فى مجال حقوق الإنسان، فلا تضعوا تلك الحقوق فى نفس الكفة مع "التربيطات الانتخابية" وإلا فأنكم تغوصوا بنا إلى مستنقع المفاهيم التى ولى عليها الزمان، ولكل هذه الأسباب مجتمعة امتنعنا عن التصويت".

"قرطام يعترض"
ومع الانتخابات، شهدت انتخابات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشادة بين أعضائها قبل بدء العملية الانتخابية، بعدما اعترض النائبان أكمل قرطام وأسامة شرشر، على زيادة عدد أعضاء اللجنة لـ64 نائبًا، مؤكدين أن ذلك حشد انتخابى لصالح مرشحين بعينهم.

وقال "قرطام" إن هيئة مكتب المجلس للقواعد البرلمانية تجاهلت القواعد المعترف بها فى السوابق البرلمانية، وتتضمن 3 قواعد منها رغبة العضو والتناسب العددى داخل اللجان.

وهو ما رد عليه عدد آخر من النواب، منهم على بدر وسعيد شبابيك بقولهم: "هناك تلميحات مش ظريفة إن فى ناس قابضة، وإحنا بنرفض ذلك".

ودخل الطرفين فى مشادة حادة انتهت بتدخل السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب الذى يرأس اللجنة بإعلانه عن المرشحين، مؤكدًا أنه سيبلغ رئيس المجلس بتحفظات الأعضاء.

وما لبث إلا القليل حتى أعلن النائب أكمل قرطام، تقديم استقالته من البرلمان، غدًا الثلاثاء، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وأضاف عقب إعلانه الاستقالة، أنه لا يوجد باللائحة أو الدستور أى مواد تمكن النواب من مساءلة رئيس المجلس باعتباره شخص مسئول فى النهاية، أو تقديم طلب إحاطة بشأنه خصوصا فيما يتعلق بموازنة المجلس والتى تم اعتمادها أثناء نظر الموازنة العامة للدولة.

وأنتقد "قرطام" تجاهل هيئة مكتب المجلس القواعد البرلمانية المعترف بها فى السوابق البرلمانية بموافقتها على زيادة عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى 64 نائبًا، وأن زيادة عدد الأعضاء بهذا الشكل يعد مخالفا لنص اللائحة فى المادة 38، والتى تضع ضابطًا لعمل اللجان بما يضمن حسن سير العمل فيها.

وأشار إلى وصول عدد الأعضاء إلى 64 نائبًا غير منطقى بالمرة ويؤثر على عمل اللجنة وكفاءتها، فقلة الأعداد بأحد اللجان يؤثر سلبًا على ضعف المداولة والفحص مما يؤدى إلى تقديم تقارير دون أغلبية مذكورة، وكذلك اللجان التى يتجاوز فيها الأعضاء عن الحد الملائم يؤدى إلى صعوبة انتاج أى فكرة جديدة.

"شرشر أوت"
وفى السياق ذاته أعلن أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، عدم ترشحه على رئاسة اللجنة طالما استمر المشهد على ما هو عليه، لافتا إلى أن النواب سيسجلون وتسجيل موقف داخل الجلسة العامة بالمضبطة وسيطلب الكلمة.

وأضاف أن استمرار هذا المشهد يؤكد أنه لا يوجد نوع من المواءمة فهناك حشد غير مبرر لتدعيم مرشح بعينه، وهى سابقة لم تحدث وتعد بدعة برلمانية بتجييش 35 نائبا حتى يحصل "علاء عابد" لرئاسة اللجنة.

"إتهامات مرفوضة"
ورفض النائب على عبد الونيس ومعه عدد من النواب هجوم شرشر وقرطام على وكيل المجلس، كما رفضوا أيضا اتهامهم بالحشد ضد اتجاه بعينه.

"النهاية"
وفي نهاية المشهد المشحون بالإثارة، ترأس النائب علاء عابد اللجنة على حساب أكمل قرطام وأسامة شرشر، وفاز النائبين محمد الغول وعلى بدر بمنصب الوكالة على حساب النائبة مارجريت عازر، والنائب حسن غيتة، وفاز بأمين سر اللجنة النائب شريف الورداني.

وختامًا، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها اللجنة طوال اليوم من مشادات واشتباكات، يتبادر السؤال البديهي: "هل هؤلاء النواب هم المنوط بهم الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، ويشكلون الخط الأول للدفاع؟".

والإجابة: "حقوق الإنسان في طي النسيان".