دراسة بجامعة أسيوط توصي بتوفير مخزون إستراتيجي من الحبوب الاستيرادية
أكد بحث أجراه الدكتور سيد عبد الناصر سيد حسن، بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي بعنوان "الآثار الاقتصادية للسياسات السعرية لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر" على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه السياسة السعرية الزراعية بالتكامل مع غيرها من السياسات الزراعية في تحفيز وزيادة الإنتاج الزراعي كما وكيفا، وفى تحقيق الاستقرار السعرى للمنتجين والمستهلكين.
وكذلك الحفاظ على مستوى مقبول للمعيشة في حدود الدخل المتاح بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من محاصيل الغذاء والكساء، وأشار الباحث أن الدراسة تأتى من منطلق التغيرات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد الزراعي في الآونة الأخيرة وأحدثت تشوهات واضحة في السياسات السعرية للمحاصيل الزراعية المهمة كالقمح والذرة الشامية.
واستهدفت الدراسة التعرف على الأبعاد الحقيقية لتلك السياسات السعرية ودراسة التطور التاريخي لها إلى جانب التطرق إلى التأثيرات المختلفة لتلك السياسات لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر (القمح والذرة الشامية ) والتعرف مدى تأثير الأسعار المزرعية كأحد العوامل المهمة والمؤثرة على استجابة الزراع لتغيير المساحات المزروعة من محاصيل الدراسة بالإضافة إلى تقدير الأسعار المزرعية لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية وفقًا لبعض البدائل السعرية المختلفة، ومقارنتها بالأسعار المزرعية الفعلية وتقدير نموذج التوازن الجزئي بهدف التحليل الكمي للرفاهية والكفاءة وعوائد الحكومة على المستوي القومي، مع توضيح بعض المتغيرات التي تؤثر على القطاع الزراعي كمساحة الرقعة المنزرعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى والسعر المزرعى.
واستمدت الدراسة البيانات الأساسية من واقع البيانات المنشورة وغير المنشورة والتي تصدر عن وزارة الزراعة وأجهزتها، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغير ذلك من المنظمات المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك من المراجع والبحوث والرسائل العلمية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بموضوع البحث، وقد اعتمدت الدراسة في تحليلها للبيانات التي تم جمعها على كل من أسلوبي التحليل الوصفي والتحليلي.
وأكدت نتائج الدراسة أن طريقة تحديد أسعار الضمان وفقًا لتكاليف الإنتاج تعتبر من أفضل الطرق التي درست في تحديد تلك الأسعار للحاصلات موضع الدراسة، حيث تبين من خلالها عدم ثبوت معنوية الفروق بين متوسط السعر المزرعي الفعلي ومتوسطات تلك البدائل المقترحة وفقا للتكاليف بالطرق المختلفة، مما قد يشير إلى إمكانية استخدامها لتحديد سعر الضمان، لذا توصي الدراسة بقيام الحكومة بالإعلان عن الأسعار المزرعية لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية بوقت كاف قبل مواعيد الزراعة حتى يسترشد بها المزارعين عند اتخاذ قراراتهم الإنتاجية والتسويقية.
وأوصت نتائج الدراسة بضرورة بالعمل على حماية المستهلك ودعم المنتج من التقلبات الحادة في الأسعار، وذلك بإنشاء صناديق موازنة الأسعار والعمل على توفير مخزون إستراتيجي من أهم محاصيل الحبوب الاستيرادية (القمح، الذرة الشامية)، وذلك للحد من التقلبات السعرية وتحقيق التوازن السعري والسوقي، بالإضافة إلى تعظيم العائد المستدام من زراعة القمح والذرة الشامية وذلك على اعتبارها من أهم المحاصيل الإستراتيجية والضرورية لكل من الإنسان والحيوان.
وكذلك دعم القدرة التنافسية لتلك للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية ربط السياسة السعرية الزراعية بالسياسات والإجراءات غير السعرية التي تؤثر على نجاح وتطبيق السياسات السعرية الزراعية، وإجراء مراجعة دورية للأسعار المحددة للسلع المختلفة، مع وضع سياسة سعرية مرنة ومتوازنة لأسعار المحاصيل الزراعية المهمة وأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي لها بحيث تكون نسبة التكاليف إلى العائد متوازنة، وذلك لتقليل العبء عن كأهل الزراع من تحمل هذا الفرق.
