لجنة "حقوق الإنسان" بالبرلمان على صفيح ساخن.. اتهامات لـ"دعم مصر" بالحشد والصفقات السياسية.."شرشر" يتنازل لصالح أكمل قرطام.. و"كمال" لا نرغب فى عودة سياسات "الوطني"

أبدى عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غضبهم بانضمام 34 عضوًا جديدًا للجنة، معتبرين هذا العدد بأنه "ظاهرة حشد" مدبرة من ائتلاف دعم مصر قبيل إجراء الانتخابات بها، واختيار رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وعقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل، لتوضيح موقفهم من انتخابات هيئة مكتب اللجنة.

وأعلن النواب المشاركون في المؤتمر، وأبرزهم محمد أنور السادات وأكمل قرطام وأسامة شرشر ومصطفى كمال وبدوي عبد اللطيف، عن استيائهم مما وصفوه بـ"ظاهرة الحشد باللجنة قبل إجراء الانتخابات، من خلال ضم أعضاء جدد لها"، معلنين أنهم تقدموا بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال يعلنون رفضهم لذلك الأمر بها.

وقال أسامة شرشر: هناك زحف على اللجنة، لم يحدث من قبل، حيث بلغ العدد 64 عضو، بعد إضافة 34 عضوًا اليها.

وأضاف وتقدمنا كمجموعة نواب باللجنة إلى رئيس المجلس، باعتراض مكتوب بشأن ذلك، خاصة أن ملف حقوق الإنسان من أخطر الملفات بالبرلمان.

واختتم "شرشر" حديثه بإعلانه التنازل عن رئاسة اللجنة لصالح المرشح أكمل قرطام.

ومن جهته أشار أكمل قرطام، المرشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هناك لجان أخرى عدد أعضائها 9 نواب، فى حين أن لجنة حقوق الإنسان يصل عدد النواب فيها إلى 64 فى سابقة برلمانية مخالفة للإجراءات الديمقراطية التى تنتهجها برلمانات العالم.

وأضاف "قرطام"، يبدو أن هناك حشدا متعمدا لأننا نجد من ضمن الأعضاء من هو متخصص على سبيل المثال فى المحاجر وكان أولى أن ينضم إلى لجنة أخرى تستفيد من خبراته فى هذا الصدد، ووجدنا أمورا أخرى مدهشة، مضيفًا: "لقد تقدموا بطعن رسمى إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن هذه الاعتراضات وربما يتم تدارك الأمر".

وتابع: "نحن كلجنة نرفض الدخول فى أى صفقات سياسية"، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت خلال دور الانعقاد الأول بوضع أجندة متكاملة بشأن إعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

ومن جانبه، انتقد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، ائتلاف دعم مصر، قائلًا: "المفترض أن القرار لهيئة مكتب المجلس، وليس من المعقول أن يدخل 34 نائبا جديدا داخل اللجنة لتصبح 64 عضوا من أجل تنفيذ خطة دعم مصر بدعمها للمصريين الأحرار وعايزين ياخدوا اللجنة بالعافية، وتسيطر دعم مصر على اللجان جميعها".

وتسائل "كمال"، مستنكرًا: "هل سنعود لسياسيات الحزب الوطنى بتاعة زمان من جديد، لماذا هذا الكلام؟، لا نرغب فى حدوث ذلك".

وأضاف "يدفعون بهذا العدد من النواب داخل اللجنة "هيجوا ويمشوا"، لكى يسيطروا عليها ويفرضوا شخصا من خارجها".

وقال بدوي عبد اللطيف، إن أعضاء اللجنة المنزعجين من الهجوم علىها، انه هناك نية مبيتة للحصول على منصب الرئيس، وهو أمر لا يتناسب مع الأعراف البرلمانية، لافتًا إلى أن ذلك يعني أننا امام نظام ديكتاتوري لا يمكن القبول به.