"زواج الأطفال" قتل للبراءة فى بلاد المُتدينين.. الاحصائيات تؤكد إرتفاع نسبة الارتباط المبكر الى 20%.. المجتمع المصري يدخل مرحلة الخطر.. والبرلمان يستعد بخطة إنقاذ
برغم ما توصل له العالم من وعي وحفظ لحقوق المرأة والطفل وكل فرد من أفراد المجتمع، إلا أننا فى مصر ما زلنا نقف عند أول الطريق نناقش كيفية الحد من الزواج المبكر والتوعية بأضراره الجسيمة التي تنخر في عصب المجتمع، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الزواج المبكر تعدت الـ20%.
وعلى الرغم من تحديد القانون المصري الأحوال المدنية في عام 2008 لجرم زواج القاصرات أو الأطفال، وتأكيده على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة" إلا أن هذه الظاهرة لم تنتهى بل بدأت في زياده ونمو، ففي الفترة الأخيرة انتشرت بعض حلات زواج الأطفال بل أصبحت العائلة تتفاخر وتتباهى بهذا الزواج، الأمر الذي ينزر بخطورة كبيرة تواجة المجتمع المصري.
"الخوف من العنوسة"
في البداية تقول أمل جودة، عضو ائتلاف حقوق الطفل، لـ"العربية نيوز"، إن نسبة زواج الاطفال إرتفعت بين عائلات سكان المدينة بشكل ملحوظ، وارجعت أسباب تلك الظاهرة إلى إنتقال عائلات الريف إلى المدينة فبالتالي إنتشرت هذة الموروثات الثقافية جيل بعد جيل، بالإضافة إلى مخاوف البنات من العنوسة فبعضهن يتزوجن في المرحلة الثانوية زواج عرفي، كما أن ضعف دور المجالس الحكومية المختصة بتلك القضايا في الحد من هذة الظاهرة ساعد في إنتشارها وفقر التوعية المجتمعية بمخاطر الزواج المبكر.
وأضافت عضو إئتلاف حقوق الطفل، أن قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 حسم ذلك الأمر ولكن لم يتم تطبيقة إلى الآن، كما أن رفع سن الزواج من 16 عام إلى 18 عام، وضعنا في محل خلاف مع الإسلاميين اللذين يرون أنه سيزيد حالات الزواج العرفي.
وأشارت "جودة"، إلى أن مجهودات المجتمع المدني يجب أن تسير بالتوازي مع مجهودات الحكومة، فليس من المنصف أن تتحمل منظمات المجتمع المدني المسؤولية وحدها، فالمجالس الحكومية المختصة كالمجلس القومي للأمومة والطفولة على كاهلة دور كبير كما إنه يتمتع باللتسهيلات المادية فله نصيب من موازنة الدولة ولا يقف في طريقة معوقات التمويل أو تدخل السلطات في حملاتهم كما يحدث مع منظمات المجتمع المدني.
"مخالفة للدين"
وأوضحت الدكتورة أمنه نصير، أستاذ الفلسفه بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، لـ"العربية نيوز"، أن الزواج المبكر يخالف تعاليم الدين، لأن الزواج في الشرع يعتمد على التكافؤ بين الزوجين وتحمل مسؤولية الزواج، وإذا لم ترقى الفتاة إلى هذا القدر من المسؤولية والحكمة فلا بد أن يمنع الزواج حتى يأتي الوقت المناسب.
وأضافت "أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر"، أن المزاج العام هو مخالفة القيم فيما يأمر به الإسلام فإن الإنسان يجب أن يكون على نفسه بصيرًا، فلا بد من إدراك كيفية بناء بيت وتحمل مسؤولية الأسرة وتربية الأطفال، فالزواج المبكر تم تسهيلة والإستهتار بتتبعاته بصورة تفتقر إلى الحكمة والتعقل.
وطالبت "نصير" المجلس القومي للأمومة والطفولة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأسُر التي تريد أن تزوج أطفالها، مهاجمه ما يستند إلية الإسلامين إلى زواج النبي بالسيدة عائشة بإنه إستناد يفتقر إلى المنطق وقياس خاطئ، فهذا الإدعاء بإستغلال عدم وجود التوثيق الدقيق، لا يصح أن يطبق في زمان أختلفت فيه المعايير للزواج وطبيعة النضج والثقافة والمسؤولية لسن الزواج.
"خطة للحد من زواج القاصرات"
ووم جانبها أكدت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي، لـ"العربية نيوز"، أن مجلس النواب تقدم ببلاغ للنائب العام عن طريق اللجنة الدينية والشئون الاجتماعية لتجريم ظاهرة زواج القاصرات وكيفية التفادي من هذه الظاهرة.
وأضافت أمين حزب الجبهة الديمقراطي، أن لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس النواب، سيضعوا خطة للحد من الزواج المبكر وإيجاد حلول لهذة الجريمة، كما يطالب مجلس الشعب بتطبيق القانون الذي يجرم بدورة زواج من دون سن الـ18 عامًا.
