بالصور.. رانيا السادات تعرض جهودها لمحاربة الفقر والعشوائيات
قالت النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة بور سعيد، إنه اقترب إلى حد كبير تسلم قاطني عشش الأمير وناصر لوحداتهم السكنية في مشروع الإسكان التعاوني، لافتة إلى أن الوحدات السكنية تم الانتهاء منها في ستة أشهر فقط وهو ما يعد إنجازًا بكل المقاييس، مشيدة بالدور الذي لعبه محافظ بور سعيد والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.
وأضافت "السادات"، أنها بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح المشروع في وقت كادت الأزمات أن تؤدي إلى فشله، حيث أحاط المشروع عدد من المشكلات بدأت بطلب بنك التعمير والإسكان الأرض المخصصة لبدء الأعمال الإنشائية بالمشروع، والتي كانت تكتظ بعشوائيات "الأمين، وناصر" سواء علي الأرض أو بين العمارات أو على الأسطح، في ظل رفض من قاطنيها لإخلائها وإصرارهم علي أحقيتهم الحصول علي وحدة سكنية بديلة لمسكنهم الأصلي، حتى وصل الأمر لوضع أيديهم على الأرض وتأزم الموقف بينهم وبين التنفيذيين.
وتابعت النائبة البرلمانية: بأنها تدخلت وعرضت علي المحافظ إجراء بحوث للوقوف على مدى أحقية هؤلاء المواطنين من عدمه ولإثبات وجهة نظره إن كانت بالفعل عشش هيكلية أقامها مجموعة من تجار الإسكان أم لا.
وأضافت رانيا السادات، أنها قامت بنفسها بعمل زيارات ميدانية مع إجراء أبحاث اتبعت فيها إستراتيجية منظمة بالتعاون مع فريق تابع لها، وأطلعت عليها المحافظ، حيث بدأتها ببحث ميداني لحصر العشش وقاطنيها بناءً علي شروط تم الاتفاق عليها مع المحافظ، وعمل زيارات ميدانية مفاجئة للعشش علي مدار أسبوع في أوقات مختلفة مساءا وصباحا ومنها ما كان فجرا للتأكد من مصداقية قاطنيها وتواجدهم بها وتم عمل جداول حصر لهم بالإسم وصورة الرقم القومي فقط وتم تسليمها جميعا للمحافظ.
أعقب ذلك الأمر مرحلة أخرى وهي البحث الإلكتروني حيث قامت لجنة الإسكان وإدارة التسكين بالمحافظة بالبحث عن قاطني العشش بناء علي طلب محافظ بورسعيد ومن خلال جداول الحصر التي قدمتها النائبة ولكن وفقا لشرطين كونهم من أبناء بورسعيد أم لا وهل سبق حصول كل منهم علي وحدة سكنية من عدمه.
أما المرحلة الثالثة التي تتم الآن عقب عملية البحث والتدقيق وقرب تسلم المواطنين وحداتهم السكنية بالتنسيق مع إدارة التسكين،
قامت النائبة بجمع ملف كامل لكل حالة يتضمن "شهادات ميلاد الزوج والزوجة، قسيمة الزواج، شهادات ميلاد الأولاد، صورة الرقم القومي للأبناء من الشباب، خطاب تأميني، قسيمة الطلاق في حالة الطلاق، شهادة الوفاة في حالة الوفاة"، وذلك أسوة بكافة متقدمي الإسكان بالجمهورية حيث يشترط عدم تسليم أي وحدة سكنية إلا بعد استيفاء ملف كامل له داخل إدارة التسكين بديوان عام المحافظة، وعليه قامت النائبة بتسليم جميع الملفات إلى المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة لإدراجها بقاعدة بيانات التسكين بالمحافظة.
واختتمت النائبة رانيا السادات، في هذا التوقيت وقبيل تسلم الأرض للبدء في المشروع التعاوني تقوم إدارة التسكين بالمحافظة ببحث المتقدمين للمشروع واستكمال أوراق المتقدمين الغير مكتملة، ونحن في انتظار خلال الفترة الوجيزة القادمة إعلان أحقيات الامين وناصر وتسليمهم الوحدات السكنية، علما بأن من سيعلن ضمن قوائم غير المستحقين سيذكر له سبب رفضه، وهذا ماطالبت به النائبة مرارا وتكرارا منذ بدء تدخلها في الأمر، مؤكدة على دعمها للمتظلمين إن ثبت أحقيتهم بعد الرفض وستواصل دعمها حتى حصوله علي حقه لو كان على حق.
