بيزنس "الساعات المعتمدة" بالجامعات الحكومية.. النظام الأفضل عالميًا يتحول الى سبوبة.. الزيف يختلط بالحقيقة.. ورفع درجات نجاح الطلاب لجلب الأموال أبرز الكوارث

ما بين شعارات التمني والواقع أمور كثيرة قد تفاجئك أو لا تثير انتباهك علي الإطلاق إن كنت ممن اعتادوا علي ثقافة التغيير المعلن للمؤسسات الحكومية التي لا تعرف له مسلكًا إلا استغلال اسمه والنداء بتطويره طمعًا في المزيد من الأموال التي يضطر المواطن أن يدفعها رغبة في قضاء حاجته دون أن يشك في داخل نفسه أنه قد تعرض لعملية نصب ملحوظة بإسم التطوير والتغيير.

"الزيف يختلط بالحقيقة"
من المؤسف أن يختلط الزيف بالحقيقة فيسيء المطبق من سمعة الأفكار، فالساعات المعتمدة إحقاقًا للحق هي النظام التعليمي الأفضل، والذي يمنح الطالب الحق في إقرار ما يحتاجه ويتحمله ويرغب في من مقررات علمية، ويفترض أن الكليات أو الجامعات المطبقة له، تسير علي الطريق الصحيح نحو التطور العلمي العالمي.

فالساعات المعتمدة تتيح للطالب اختيار ما يرغب فيه من مواد دراسية بمن يدرسها له من أساتذة، بالإضافة إلى توزيع جهود الطالب طيلة العام الدراسي علي مختلف الأنشطة حتي لا يظلم الطالب ويخضع لضغط امتحان واحد نهائي قد يظلم ما بذله الطالب من جهد فلا يكشف عن مستواه الحقيقي.

كما أن الساعات المعتمدة من النظام الفرنسي بالأساس يمنح الطالب الحرية في استكمال المادة من عدمه من خلال معرفة تقديره في امتحان "ميد ترم" فيعرف هل سيجتاز المادة إن أجري امتحانها النهائي أم لا؟، وعليه يعلن انسحابه من المادة إن كانت ستؤثر علي تقديره العام، وكل هذا لن يطبق إلا بمجموعات لا تتجاوز الـ40 طالبًا حتي يأخذ كل طالب حقه في المتابعة والتقدير الصحيح لمستواه، بالإضافة لحساب إلكتروني علي الإنترنت يسجل من خلاله الطالب ويتابع تقديراته فيحقق هدف النظام الحقيقي من جعل الطالب المسؤل الأول في إقرار مصيره بعيدًا عن شؤون الطلبة أو اساتذة ما يدرس من علم.

"الواقع محبط"
بالطبع لا يرغب أحدًا أن يكون الواقع جالبًا للاحباط ولكنها الحقيقة الخارجة عن أيدينا وما باليد حيلة، فتطبيق نظام الساعات المعتمدة بكليات الجامعات الحكومية وبعض من الجامعة الخاصة، ولم أقل كلها، فبعض الجامعات الخاصة نجحت بامتياز في تطبيق النظام التي عجزت عنه تماما الجامعات الحكومية أو اتخذته فنكوشًا لجلب المال كما قلنا.

بداية فإن مصروفات الكليات الحكومية المطبقة للنظام سواء بجامعة عين شمس أو القاهرة وحلوان وجامعات الأقاليم، قد تضاعفت قيمها بل زد عن ذلك فإنها قد قاربت أو جاوزت الألف جنيه في حالات الانتساب ناهيك بالطبع عن المؤهلات العليا الذي يرغب في تعدد الشهادات العلمية. وبالطبع فإن هذه الزيادة من غرض تطبيق النظام الذي لا تسعي الكليات لتطبيقه بالأساس.

المدرجات التي يحشر بها مئات الطلاب لازالت كما هي فلا مجموعات ولا حتي محاولة لتطوير الحجرات من إضاءة وتهوية، بالإضافة أن الطالب لا علاقة له بالأمر أو الاختيار فقط استمر الأمر في يد شؤون الطلبة واساتذة المادة بتوفير مرشد أكاديمي يحرك الأمور لتظل كما الماضي، فلا يعلم الطالب تقديراته ويستغل من دكاترة واساتذة من خلال الابتذاذ بشراء كتب عشوائية لهم تارة وأخري لتحمل عرجفة وسوء المعاملة.

"الفصل الصيفي"
ربما ما سبق مستوي والآتي شيء آخر، فدرجة النجاح بالمواد زادت ونسب الرسوب ارتفعت والتي ظلت كما هي بيد دكتور أو استاذ المادة فيحركها كما يشاء، فكله بما يحققه من أرباح، فزيادة الراسبين يعني التسجيل بالصيف في الترم الإضافي أي مزيد من الأموال المنهوبة من طالب لا حول له ولا قوة في نظام وجد بالأساس ليعلن أن الطالب هو المتحكم الوحيد والرئيس بمصيره ومستقبله.