النيابة تحقق في تورط مسئولي "التموين" و"البترول" في أزمة الزيت
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية تعليماته بفتح تحقيقًا موسعًا مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون في ولاية النيابة الإدارية فيما تداولته أحد المواقع الإخبارية بشأن تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام مطالبًا بسرعة إنهاء التحقيقات وتوقيع عقوبات تردع من تسول له نفسه المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطن المصري.
كان مركز المعلومات قد رصد ما تداولته أحد المواقع الإخبارية، بعنوان " الأموال العامة تكشف تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام".
وجاء في تفاصيل الخبر أن مباحث الأموال العامة بالإسكندرية كشفت واقعة اهدار لمال عام، شارك فيها مسئولون في شركة تابعة لوزارة التموين، مع آخرين عن طريق ببيع زيت الصويا، المعفي من الجمارك، والمخصص للمنتجات الغذائية، لإحدى شركات الزيوت المعدنية لاستخدامه في صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أثر على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلي.
ووردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام المسئولين بشركة أبو الهول للزيوت والصابون إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، الكائنة بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم محرم بك، بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وتبين من التحريات قيام الشركة بالتعاقد مع شركة إكسون موبيل للزيوت والشحوم إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، بدائرة قسم مينا البصل، على توريد زيت "صويا صب" المخصص للمنتجات الغذائية والاستهلاك المحلى للمواطنين بغرض استخدامه كزيت معدني يستخدم بالمصانع العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، مما أضر عمدًا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وخلق أزمة بالسوق المحلى الخاص باستهلاك المواطنين لزيت الطعام.
