دعوى لإصدار تعليمات للتفتيش على كافة بوابات المغادرة في المطارات

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارية بمجس الدولة ضد وزير الداخلية بطلب بإلزامه بإصدار قرار بتنفيذ التعليمات الأمنية والتفتيش علي جميع بوابات المغادرة في المطارات والمواني بما في ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة.

واستنكر "صبري" قائلًا: مسلك غريب وعجيب يسلكه بعض المسئولين في مصر برفض التفتيش في المطارات والمواني المصرية أو كافة الإجراءات الأمنية التي يتعين ويجب أن يلتزموا بها والأغرب من ذلك كله إن من يمتنع عن ذلك في مصر من المصريين يخضع لإجراءات التفتيش الصارمة في جميع المطارات في أنحاء العالم ولم يعتبروا ذلك أهانه لهم وتعدي علي الحصانة التي يرون إنهم يتمتعون بها بغض النظر عن القوانين التي يجب الالتزام بها خاصة في إجراءات التأمين والتي تضمن السلامة له ولغيره من المحيطين به وللدولة بأكملها لأن احترام قوانين الدولة وجهة أخر لاحترام سيادتها وقد أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلزام المسئولين الحكوميين والوزراء والنواب في البرلمان بتنفيذ تعليمات السلامة والأمان المتعلقة بالتفتيش في المطارات والمواني المصرية والتي تم تفعيلها منذ أكثر من 9 أشهر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.


والأكثر غرابة في كل ذلك أن تلغي المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة سفرها إلي بيروت لرفضها الخضوع لإجراءات التأمين الخارجي المؤدية إلي الدائرة الجمركية بالإضافة إلي التفتيش اليدوي المعتاد عقب المرور من أجهزة الكشف مشيرة إلي أن منصبها القانوني يحصنها من تلك الإجراءات الأمنية لأنها أحد أعمدة القضاء المصري حسب قولها مضيفة إن تلك الإجراءات الأمنية تمثل ابتزاز وتمس السيادة الوطنية لأنها مفروضة من جهات أجنبية حيث وضعها خبراء أجانب قادمون من روسيا ولندن بعد حادث الطائرة الروسية وبالتالي لا تخضع للقوانين المصرية.


وأضافت أنه عند خروجها من البوابات الخاصة لكبار المسئولين لا تخضع لهذا التفتيش.


كذلك عبر النائب البرلماني عمرو أبو اليزيد عن رفضه التفتيش بخلع حذائه والمرور عبر بوابة الدخول بمطار القاهرة الدولي وهو ما تم الرد عليه من قبل القيادات الأمنية بالمطار بإصدار أوامر بضرورة خضوعه للتفتيش مثل باقي الركاب.


وفي تصرف في غاية الغرابة أن يقوم أحد مفتشي الجمارك بخلع ملابسه وظل بالملابس الداخلية اعتراضًا علي إجراءات التفتيش الدقيقة معه قبل مغادرته للمطار عائدًا للإسكندرية بعد انتهاء مأموريته وذلك بعد أن طلب منه خلع الحذاء وحزام البنطلون عند أجهزة الكشف في صالة السفر.


كذلك امتنع النائب يوسف عبد الدايم للخضوع لإجراءات الأمن والسلامة في المطار أثناء توجهه إلي أسوان إضافة إلي أنه لم يلتزم بالتعليمات الخاصة بالتفتيش أثناء سفره مشيرًا إلي أنه نائب برلماني ولديه حصانه ويرفض الخضوع لمثل هذه الإجراءات التي تشمل خلع الحذاء، ومن جهة أخرى رفض عدد من رجال الجمارك الدخول إلي صالات المطار وممارسة عملهم احتجاجًا علي إصرار رجال الأمن علي تفتيشهم لدى دخولهم لدى الدائرة الجمركية مشيرين إلي أن لديهم الضبطية القضائية ويقومون بعمليات التفتيش.



ومن الثابت أن التفتيش داخل المطارات يعد ضرورة حتمية ولا يجوز لأي شخص رفض الخضوع للتفتيش في المطار أيًا كانت صفته وأيًا كانت الحصانة التي يتمتع بها حيث أن التفتيش مصلحة للجميع لضمان الأمان والسلامة ولابد من خضوع أي شخص له لأنه إجراء أمني ولابد من احترامه أيًا ما كان الشخص لابد أن يخضع لعملية التفتيش وأن يلتزم بذلك جميع الشخصيات السياسية والعامة والقضائية والبرلمانية احترامًا للقوانين حتى يكونوا قدوة لغيرهم في احترام القوانين خاصة أنه من المعروف دستوريًا أنه ليس هناك شخص فوق القانون ولا توجد حصانة تمنع الالتزام بالقوانين وأن إجراءات التفتيش في المطارات من خلع الأحذية والأحزمة ليست مهينة للكرامة وخاصة وأنه يتم تطبيقها في جميع أنحاء العالم ويلتزمون بها المصريين في تلك الدولة فلماذا لم يلتزمون بها في بلدهم أيضًا.


وأضاف صبري أنه تقدم بطعنه هذا متمسكًا بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بأن يتم تفتيش جميع المغادرون من أي بوابه من بوابات المطار أو المواني بما في ذلك صالات كبار الزوار أو الخدمة المتميزة إعمالًا لقاعدة المساواة بين الجميع.