بهاء الدين أبو شُقة لـ"العربية نيوز": "القيمة المضافة" بريئة من ارتفاع الأسعار.. مراقبة دخل الأطباء ضرورة.. "اقتصادنا يُعاني ولازم نستحمل".. والدعم الموجه بعناية الحل
القانون من صنع البشر ويستطيع المجلس تعديله لو وجدت شكاوي متعددة من قبل الشعب
الأوضاع الاقتصادية لمصر ليست في حالة جيدة ولازم الكل يدفع الفاتورة
مواجهة ارتفاع الأسعار مسألة تحتاج تكوين جانب تشرعي يقف بالمرصاد أمام جشع التجار
لا بدّ من تفعيل الجمعيات الاستهلاكية التابعة للدولة لحماية الفقراء
مشكلة السلع المدعمة افتقار للقرار التنظيمي
الدعم الموجه بعناية هو حل معاناة محدودي الدخل
تعاني السوق المصرية من ارتفاع مُستمر لأسعار السلع والخدمات بما يُمثل ضغط على محدودي الدخل.
وأرجع البعض السبب في ذلك إلى إقرار مجلس النواب قانون القيمة المُضافة، والإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لإصلاح المنظومة الضريبية، مطالبين بتوفير تشريع برلماني يحمي محدودي الدخل من جشع التجار وفاتورة الإصلاح، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
من جانبها حرصت "العربية نيوز" على استفهام الوضع من رئيس اللجنّة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شُقة، المؤيد لإقرار قانون القيمة المُضافة.. وكان لنا معه الحوار التالي:
البرلمان أقر قانون القيمة المُضافة رغم التعليقات بعد دستوريتها ودورها السلبي في استقرار الأوضاع السوقية.. كيف ترى ذلك؟
القيمة المضافة لا تتعارض مع الدستور وأصلها من قانون ضريبة المبيعات المعمول به من قبل، ويحسب للقانون إعفاء أكثر من 70 سلعة وخدمة معفاة من القانون، مراعاة لمحدودي الدخل ومُساهمة في استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأؤكد أن القانون بتفاصيله الدقيقة والمُحددة لقيمة الضريبة سيساهم في انتظام التحصيل الضريبي لصالح الموازنة العامة للدولة دون تخلف من التجار أو تقصير من المصالح الضريبية، كما هو المُعتاد في القانون الحالي، والذي يشهد تهرب كبير من الضرائب وعدم قدرة من الجهاز الضريبي على الإيفاء بتحصيل كافة المستحقات الضريبية، فمثلًا لو كان التاجر يحصل على مكسب مليون جنيه فالقانون يفرض تحصيل إيصال بـ 60 إلف جنيه فقط بسهولة وآلية محكمة للتحصيل، فليس هناك ضابط أو مسئول ضريبي يستطيع إن يحدد ويحصر المبلغ على وجه الدقة لكن القيمة المضافة تستطيع.
ويجب الأخذ في الاعتبار إلى أننا لسنا الدولة الوحيدة التي تفرض ضريبة قيمة مُضافة فمعظم بلدان العالم تأخذ بهذه الضريبة ومنها الدول الإفريقية فهناك بلدان تفرض 18% و22% مما يؤكد أن القيمة المضافة ليست بدعة في مصر.
شهدت الساحة البرلمانية مُطالبات بحماية محدودي الدخل من عواقب إقرار القيمة المُضافة بتوفير شبكة حماية اجتماعية لهم منها فرض التسعيرة الجبرية على السوق والسلع الأساسية.. هل هذا كافي؟
في البداية أري أنّه ليس للقيمة المضافة دور في ارتفاع الأسعار، والقانون من صنع البشر ويستطيع المجلس في أي وقت أن يعدل القانون لو وجد عليه شكاوي متعددة من قِبل الشعب، والأوضاع الاقتصادية بما فيها عجز الموازنة العامة تتطلب توفير بنية تشريعية تُساهم في زيادة العائدات الضريبية، تحقيقًا للمصلحة العامة.
والتسعيرة الجبرية للسلع الأساسية فكرة جيدة وحل لحماية الطبقة محدودة الدخل، من الارتفاع المُستمر في الأسعار بسبب جشع بعض التجار وأصحاب المصالح.
في هذا السياق هل تري أن القيمة المضافة ستؤثر علي اقتصاد بالإيجاب أم بالسلب؟
الأوضاع الاقتصادية لمصر ليست في حالة جيدة، ووظيفة أي نظام ضريبي هو المُساهمة في تقليل العجز بالموازنة العامة للدولة بما يضمن جانب من العدالة الاجتماعية في تطبيق هذا القانون على ميسوري الحال، وأري أنّ مُعظم بلدان العالم لديها ضريبة، وهو أمر محسوم فلا ضرر منه على الاقتصاد.
السوق يُعاني ارتفاع مطّرد للأسعار بما يُمثل ضغط مالي على الشعب، من وجهة نظرك ما هو أسلم حل لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق يحقق الإصلاح الاقتصادي ويضمن الحماية الاجتماعية للفقراء؟
مواجهة ارتفاع الأسعار مسألة تحتاج تكوين جانب تشرعي يقف بالمرصاد أمام جشع التجار بقوانين تنظم التسعير الجبري، كما تقره قوانين الكثير من بلدان العالم، بهامش ربح بين المنتج والمستهلك، مثلًا الفرق في الأسعار بين الفري البسيطة التي تباع فيها سلعة بسعر ثلاث جنيهات في حين بيع نفس السلعة في الأحياء الراقية بالضعف، فالفرق هنا يُستفاد به عصابات تنهب الشعب وأموال الناس بدون حق؛ لذلك نحتاج إلى التسعير الجبري، وأؤكد أنّه لا يُحد من الحرية الاقتصادية ولكنها تنظمها.
لا بدّ من تفعيل الجمعيات الاستهلاكية، بإلغاء التاجر الوسيط بين المُنتِج والمُستهلِك، وتوفير طريق مفتوح بينهما، حينها سنحقق ضبط الأسعار في الأسواق بمختلف المناطق، أيضا يجب أنّ نحدد نظام الحصص التموينية، فعلى كل مواطن أن يمتلك بطاقة، ويُحدَد لكل أسرة حصتها بأسعار مدعمة، ومخفضة عن السوق تتناسب مع المستوى الاجتماعي، أما ميسوري الحال فيحصلوا على السلع بسعرها الطبيعي، تطبيقًا لأبسط مفاهيم العدالة الاجتماعية وتقنيين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
ومشكلة السلع المدعمة أنّها تفتقر إلي القرار التنظيمي الذي يحقق الانضباط مثل البنزين فلا يصح أن يحصل عليه الشخص الذي يمتلك عربية ثمنها مليون جنيها أو أكثر على بنزين مدعم لأنّ البنزين المدعم يجب أن يتوافر بحصص محددة لأصحاب السيارات الأقل فيتحقق بالتالي الدعم مع الترشيد، وهذه أحدث النظم المُطبقة في العالم، بأن تكون جميع السلع والخدمات مُدعمة وتوافر البطاقات التموينية لذلك فليس من حق الأجنبي أن يستهلك الكهرباء مثلا بسعر مدعم.
وفيما يخص الإسراف في استخدام الكهرباء فيجب فرض مواعيد محددة لغلق المحلات والمقاهي للحد من استهلاك الكهرباء بشكل مسرف، إضافة إلى تكوين محاكمات وضبط تحصيل الضرائب من البدء وضبط أسعار كشف الأطباء التي تخرج بدون دمغه يجب أن يتعرض صاحبها للمحاكمة، أي أنه يجب أن يوجد لدينا نظرية مشاركة بعضنا البعض في الأعباء حتى تحصل جميع الطبقات على حقها الحقيقي.
