بالمستندات.. وزير التعليم يخالف القانون في مسابقة المعاونين الجديدة.. "الهلالي" يتجاهل أحكام القضاء بإصدار قرارات خاصة.. المعاونين السابقين: نسلك الطرق القانونية ضد "الشربيني".. وننتظر كلمة القضاء
يبدو أن مسلسل المخالفات القانونية في وزارة التربية والتعليم، لم ينته بعد، خاصة بعد دخول الدكتور الهلالي الشربيني معركة جديدة بإعلان مسابقة لمعاوني الوزير دون أن ينتظر قرارات القضاء في القضايا المرفوعة على الوزارة من المعاونين السابقين الذي تم تعينهم في عهد الدكتور محمود أبو النصر، ورحلوا عن الوزارة في عهد الدكتور محب الرافعي.
الإعلان عن الحاجة لـ 4 معاونين
منذ أيام أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل 4 وظائف "معاون وزير"، طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1811 لسنة 2016 بطريقة الندب الكلي، لمدة سنة قابلة للتجديد.
والوظائف المطلوبة على النحو التالي:
معاون وزير للوجه القبلي.
معاون وزير للوجه البحري.
معاون وزير لشؤون أعضاء هيئة التعليم.
معاون وزير للشؤون الإدارية والمتابعة.
وحددت الوزارة شروط شغل وظيفة معاون الوزير في النقاط الأتية:
- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما عند التقدم لشغل الوظيفة للمرة الأولى.
- الحصول على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية، بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.
- أن يجيد إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة.
- الإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة.
- اجتياز التدريب المقرر وضعه بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
إنذار على يد مُحضر
ومن جانبهم أرسل كلًا من طارق نورالدين ومنى رفاعي، معاوني وزير التربية والتعليم الأسبق، إنذار على يد محضر من محكمة عابدين لوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى بوقف مسابقة "معاونى الوزير"، والتى اعلنت عنها الوزارة يوم 3 من اكتوبر الجاري.
اللجوء إلى ساحات القضاء
وقال المعاونين: إنه صدر لهم قرار وزاري رقم 159 لسنة 2015 بتعيينهم "معاونى وزير التعليم" نتيجة مسابقة عامة مفتوحة ووفق قواعد قانونية من امتحانات تحريرية ومقابلات شخصية، اسفرت عن تعيينهم من بين أكثر من 200 متقدم، ثم صدر قرار أثناء تولي الدكتور محب الرافعي، بالغاء القرار السابق دون تقييم او استكممال فترة الندب ودون أسباب قانونية، وهما ما دغع المعاونين للجوء إلى القضاء، ولم يصدر حكم قضائي بعد في الدعوة المرفوعة على الوزارة، وأن الدعوى مازالت في إنتظار الحكم النهائي لها من القضاء.
مخالفة الهلالي الشربيني للقانون
ومن جانبه قال طارق نورالدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن الوزير الهلالي الشربيني، ضرب بالقانون عرض الحائط وأصدر احكامه قبل اصدار احكام القضاء حيث أعلن عن مسابقة جديدة بتاريخ 3 اكتوبر بتعيين "معاونين وزير" قبل ان يقول القضاء كلمته ضاربًا كل القوانين عرض الحائط.
واضاف "نور الدين"، أنه أرسل شهادة من الجدول بمجلس الدولة مختومة بختم النسر مرفق معها إنذار على يد محضر من محكمة عابدين ينذر وزير التربية والتعليم بوقف المسابقة الجديدة التى تم الاعلان عنها مؤخرا وانتظار كلمة القضاء، متسائلًا: ماذا لو تم استكمال المسابقة وقام بتعيين آخرين في الوظيفة ثم بعد ذلك القضاء أصدر حكمًا في صالح المعاونين السابقين ماذا سيكون الموقف ولماذا نضع أنفسنا فى مأزق دستوري وقانوني؟.
وأشار معاون وزير التربية والتعليم الأسبق إلى أنه في حالة عدم احترام القانون واستمرار العمل بالمسابقة الجديدة سيتم رفع دعوة مستعجلة بعد الانذار بثلاث أيام لبطلان المسابقة الجديدة والغائها والغاء ما ترتب عليها من آثار.
