"المصري الديمقراطي" يعرض ملاحظاته على قانون "الإدارة المحلية"

عقد اليوم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا بحضور فريد زهران، رئيس الحزب، وإيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

حيث أعلن رئيس الحزب، خلال المؤتمر، عن تبني الحزب لحملة أطلقها بعض أهالي المحلة لمحاسبة نوابهم على ما قدموه خلال دور الانعقاد الأول وما أدوه في مجال التشريعات والرقابة على أداء الحكومة، وأشار إلى أن يعتزم تعميم الحملة عبر أماناته المختلفة في المحافظات، تحت اسم "حاسب نائب" والتفاعل مع المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية لحثهم على محاسبة النواب على أداؤهم، من اجل الارتقاء بمستوى الأداء البرلماني ومدى استجابته لمطالب وتطلعات الشعب المشروعة فيما العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.

وتحدث المهندس إيهاب منصور عن أجندة الحزب التشريعية في دور الانعقاد الثاني، مشيرا إلى أن الحزب يستعد للتقدم بعدة مشاريع قوانين حول التأمين الصحي والتنظيم النقابي والبناء الموحد والإعلام والجمعيات الأهلية وقانون التظاهر وفق أفكار الديمقراطية الاجتماعية. وتطرق منصور إلى ملاحظات الحزب على قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة والتي تتلخص في عدة نقاط أهمها:

1- أن هناك تضاربا في القوانين السابقة التي صدرت عام 1970 و1984 في عهدي السادات ومبارك تحت مسميات الإدارة المحلية والحكم المحلي، ولابد من أن يكون القانون الجديد لاغيا للتشريعات السابقة منعًا لاستمرار التضارب بينهما.

2- مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يحمل العديد من المصطلحات المتضاربة مثل الأجهزة المحلية والأجهزة التنفيذية في عدة مواد وهو ما يعني أن العمل بالقانون سيكون على نحو غير واضح.

3- مشروع القانون يشجع على تضارب الاختصاصات بين المحافظين والوزراء في سلطاتهم على موظفي قطاعات الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، ويجعل تبعيتهم للمحافظة شيء شكلي في حين يعطي الحق للمحافظ في مسائلتهم وهو ما سيخلق في أرض الواقع تضاربا شديدا في الأداء وعدم وضوح للصلاحيات.

4- التعريفات التي تم وضعها للعامل والفلاح في مشروع القانون تجعل شروط الترشح صعبة للغاية وتضيق من الخيارات المتاحة في تقدم الفئات المختلفة التي نص الدستور على تمييزها بشكل إيجابي.

5- لا يوجد في مصر تخطيط على مستوى الأقاليم الاقتصادية ولا على مستوى المحافظات مما يعني التأكيد على مركزية الإدارة ومركزية القرار السياسي.

6- المحافظ في القانون المقترح لا يملك صلاحية التخطيط لخدمات المياه والكهرباء وبالتالي توجد عشوائية في استثمارات الشركات.

7- مصر فيها 14 جهة ولاية على الأراضي في المحافظات وبالتالي سلطة الإدارة المحلية لبناء مشروعات أو تخصيص أراضي معدومة تماما ولا يعالجها القانون الجديد.

8- القانون لا يعطي الحق للمجتمعات المحلية في المشاركة في وضع سياسات محلية تتناسب مع البيئة الثقافية الخاصة ومتطلبات التنمية المختلفة للعديد من المحافظات وترسخ لفكرة مركزية عملية التعليم التي ثبت فشلها على مدار عقود من الزمن.