"جاستا المصري" قريبًا بالأسواق.. "السادات" يطالب بتعديل قانون الإرهاب ليسمح بمقاضاة الدول على غرار "الأمريكي".. أستاذ سياسة: الموضوع خطير.. ومفكر: ليس له سند تشريعي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حربًا على الشرق الأوسط، ماضية تمارس البلطجة القانونية فى سبيل تحقيق أطماعها حيث قامت بابتزاز الدول ذات السيادة وأعلن الكونجرس فرض قانون "جاستا" لمقاضاة من وصفتهم برعاة الإرهاب فى العالم، ويقضى القانون بحق المواطن الأمريكى فى مقاضاة أى دولة اجنبية ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر فى تهديد المصالح الأمريكية.

ووصف القانون، الذى تمت المصادقة عليه من قبل الكونجرس الأمريكى، الإرهاب الدولى بأنه يمثل مشكلة خطيرة ومدمرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، ويؤثر سلبا على حركة التجارة الداخلية والتجارية للولايات المتحدة لأنه يلحق الضرر بالتجارة الدولية، وينسف استقرار السوق ويضيق على سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.

ومن ثم قام النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتقدم لمجلس النواب، بتعديل على قانون الإرهاب يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى.

واستنكر عدد من الخبراء ما قام به "السادات" معللين بأن دول الشرق الأوسط ليست لديها القدرة علي مواجهة الهيمنة الأمريكية، مشددين علي ضرورة أن تتعامل الادارة المصرية بحرص مع مقترح "السادات".

"نوايا أمريكية خبيثة"

ويقول الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ العلوم السياسية، إن قانون "جاستا" المصرى الذى طرحة أنور السادات لابد أن نكون حريصين تجاهه، مؤكدًا أن هذا سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

ونوه "عثمان" فى تصريحات لـ"العربية نيوز"، الي أن الولايات المتحدة فى استراتجيتها المعلنة تتعمد اثارة الفوضى فى العالم أجمع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة بعد قانونها "جاستا" الذى دفعت به لمقاضاة الإرهاب سنتنقلب على السعودية ودول الخليج.

 

وطالب أستاذ العلوم السياسية من قاموا بطرح هذا القانون ردًا على الولايات المتحدة الأمريكية التعامل بحذر وبحرص، مشيرًا الي ان هذا يعنى وأن يكون الجميع مراقبون للأوضاع الداخلية والخارجية.

"ليس له سند تشريعى"

بينما رأى الدكتور جمال أسعد المفكر السياسى، أن قانون "جاستا الأمريكى" فى حد ذاته ضد القانون الدولى ويتناقض مع سيادة الدول كما يتناقض مع نصوص الدستور الأمريكى، بالإضافة إلى بعض الأحكام القضائية الأمريكية.

وأضاف "أسعد" فى تصريحات لـ"العربية نيوز" إن عندما نقول أن "جاستا الأمريكى" ينتهك القانون فمن العيب أن نصدر قانون يأخذ نفس المسار، لافتًا إلى أن هذا القانون تطبيقة سيدخل مصر في "حيطة سد".

وأكد المفكر السياسى أنه علينا مواجهه جاستا الأمريكى متسائلًا: " إذا طبق جاستا المصرى ما هى القدرات المصرية والفعلية لتطبيقة؟"، منوهًا الي أن أمريكا لها القدرة السيادية لتطبيق قانونها.

وتابع: "أمريكا تسعى للسيطرة على المنطقة العربية والبترول وغيره من أطماعها"، مؤكدًا أن القانون المصرى المطروح لا تشريع له، مطالبًا بسرعة وجود تكاتف عربى سريع وقوى لمواجهه "جاستا الأمريكى".

"ضعف دول الشرق الأوسط يمنع التطبيق"

ومن الناحية القانونية قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إن إقرار قانون جاستا الأمريكى جاء من أجل السيطرة على الدول التى خرجت عن طوع وأوامر الولايات المتحدة، منوهًا الي أن السعودية خرجت عن طوعها خاصة بعد تدخلها بالشئون اليمنية وهذا القانون يمثل ممارسة بلطجية كبيرة من أمريكا على دول الشرق الأوسط.

وأكد "عامر" فى تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن القانون المقترح من قبل نواب البرلمان بتعديل قانون الأرهاب والسماح لها برفع دعاوى مباشرة إتجاه الأطراف الراعية والممولة للإرهاب أى أن كانت محلية أو دولية أو إقليمية قرار يصعب تنفيذه.

وتابع: "دول الشرق الأوسط ليس لديها القوة لتطبيق قانون جاستا المصرى وخاصة إن أمريكا دولة أجنبية لها القوة والحصانة"، مطالبًا دول المنطقة بالتعاون لرفض قانون الإرهاب الأمريكي.