إيقاف تنفيذ عقوبة إبراهيم سليمان بقضية "سوديك"
قررت محكمة النقض دائرة "الاربعاء ج"، برئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية كلا من مجدي عبدالرازق ومختصر الصيرفي وحسام مطر وممدوح فزاع، وسكرتارية يسري ربيع وحسن مأمون ومحمد مبروك، إيقاف تنفيذ عقوبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، المتهم الأول واخلاء سبيله وتحديد جلسة 21 ديسمبر المقبل لاستمرار المداوله في قضية سوديك.
وتغيب باقي المتهمين عن الحضور وهم: فؤاد مدبولي وحسن خالد ومحمد أحمد عبدالدايم وعزت عبدالرؤوف الحاج لجلسة اليوم في نظر طعنهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك".
وقال المحامي وليد سعيد أبو عرب دفاع إبراهيم سليمان خلال مرافعته أمام محكمة النقض إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانه الطاعن الأول وزير الإسكان الأسبق استنادا لقصورة في بيان واقعة الدعوى وخطأه في إسناد أقوال الشهود الإثبات والتي لم ترد بأوراق الدعوى وليس فضلا عن اعتناق الحكم المطعون فيه على صورتين متناقضتين مما يرجح معه قبول الطعن بالنقض.
وتضمن منطوق الحكم الصادر سابقًا من محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد السلام يونس، معاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه "قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك"، وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة.
كما تضمن الحكم معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، قد أحال إبراهيم سليمان وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.
وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام، تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد،وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه 81 مليون جنيه.
