"أموال السعودية في عب الأمريكان".. أنباء عن تجميد أرصدة المملكة بالولايات المتحدة بفرمان "جاستا".. المبالغ تتجاوز الـ4 تريليون دولار.. وخسائر كبيرة تنتظر أبناء "الحجاز"

شهدت الفترة الأخيرة توترًا فى العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن قام مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على قانون "جاستا"، الذى يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول أجنبية، وبالأخص السعودية، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى عليه، لاشتباههم فى أن السعودية تدعم أعمالا إرهابية ضد الولايات المتحدة.

واعترضت السعودية على هذا القانون، ونفت علاقتها بأى عمليات ارهابية ضد الولايات المتحدة، بجانب عدم موافقة البيت الأبيض عليه لرؤيته أن هذا انتهاك لسيادة الدول.

وترددت أنباء حول قيام أمريكا بتجميد 4 تريليون دولار من أموال الحكومة السعودية وأمرائها، مما أثار عديد من التساؤلات حول مستقبل السعودية، اذا تم تطبيق قرار تجميد أموالهم، وكيف سيعوضون تلك الخسارة الفادحة ؟، والى من سيلجئون لينقذوا اقتصادهم؟، وبأى طريقة ستعوض السعودية تلك الخسارة؟.

الأزمة السعودية الأمريكية ستزعزع العلاقات
فى البداية يؤكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن إذا شرعت أمريكا بالفعل بتجميد أموال المملكة العربية السعودية، فذلك بمثابة طامة إقتصادية كبري ستواجهها المملكة في الأيام المقبلة، فأموال السعودية في بنوك أمريكا كبيرة جدا وتشكل معظم إستثمارها في الخارج وهذا بالإضافة إنها تعاني من أزمة إقتصادية.

وقال رئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن تجميد الأرصدة سيسبب زعزعة الثقة في تعاملات المملكة مع دول أوروبا، فمن المحتمل أن تلجأ المملكة إلى الإحتكام لمحكمة العدل والمنظمات الدولية لكن هذا الطريق ذات باع ووقت طويل.

وأوضح "الدسوقي"، أن الإحتكام إلى القضاء الدولي سيتسبب فخسارة مادية للمملكة ويفاقم أزمتها الإقتصادية.

"تجميد الأرصدة السعودية وارد"
وقال حسن هيكل، رجل الأعمال والخبير الاقتصادى، إن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية شهدت توترا فى الفترة الأخيرة، بعد تطبيق قانون "جاستا"، الذى يسمح لأهالى ضحايا تفجيرات الحادى عشر من سبتمبر من مقاضاة السعودية والحصول على تعويضات.

وأضاف "هيكل" فى تصريحات لـ"العربية نيوز" أن الأنباء التى ترددت حول قيام الولايات المتحدة بتجميد 4 تريليون دولار من أموال السعودية، أمر وارد الحدوث وحق لأمريكا طبقا لقانون "جاستا الأمريكى"، لافتا الى أن أمريكا ترغب فى تعويض أهالى ضحايا الحادى عشر من سبتمبر وسد العجز الذى تعرضت له فى الفترة الأخيرة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أنه اذا تم تنفيذ هذا القرار وتم تجميد 4 تريليون دولار من أموال السعودية، فتكون الولايات المتحدة قد أعلنت الحرب على السعودية ولكن بشكل غير مباشر، لأن تجميد تلك المبلغ الهائل بكل تأكيد سيكون سببا فى انهيار اقتصاد المملكة العربية السعودية.

"الخاسر الأكبر"
كما اكد الدكتور أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد تنمية مصر، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن قرار تجميد أرصدة السعودية له أبعاد كثيرة ليس فقط ضرب الإقتصاد السعودي، ولكن أمريكا إتهمت المملكة بتورطها في عمليات إرهابية عدة من بينهم حادثة 11 سبتمبر، وذلك أدعى أن يزعزع الثقة بين المملكة وأمريكا، وتسحب المملكة إستثمارتها من الأخيرة.

وأضاف "رئيس إتحاد تنمية مصر"، أنه إذا جٌمدت بالفعل أرصدة المملكة فهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأن أمريكا سيقع عليها الضرر الأكبر، شارحا ذلك بأن المملكة من الممكن أن تتخذ عدة سياسات، منها إقامة تعاونات إقتصادية مع اليابان والهند والصين وغيرهم لتعوض خسارتها، أو إقامة تحالفات عسكرية مع روسيا وتركيا في مجال شراء الأسلحة، مقابل أن تخفف المملكة تعاونتها العسكرية مع أمريكا والجانب الأمني العسكري أيضا

وتابع" حنفي" بأن من الممكن أن تتبع السعودية سياسة المفاوضات وتدخل دول وسيطة لحل الازمة، أوالإستناد على تحقيق دولي وستلعب المخابرات دورا كبيرا في هذا الأمر لإحتواء الأزمة، كما من الممكن أن تلجأ إلى المجالس العربية من المجلس التعاون الخليجي والتعاون التعاون العربي الإفريقي لتستخدمها كلوبي مضاد لأمريكا وكوسيلة ضغط.