"العوا" فى "عمليات رابعة": عمر مالك لم يتمكن من الاتصال بمحاميه

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و53 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية"غرفة عمليات رابعة"، الى الدكتور سليم العوا دفاع المتهم الثانى فى القضية عمر حسن مالك.

ودفع "العوا" ببطلان اذن النيابة وما تلاه من إجراءات لصدورة  بناء على تحريات عن جريمة مستقبلية غير قائمة وقت اجراء التحريات لأن الجريمة لم تقع وهى وهمية، وانها خيال من مجرى التحريات.

ودفع ببطلان اذن النيابة لاستناده على تحريات غير مجدية، فمجرى التحريات لم يذكر فى محضره شئ واحد مما ذكره فى المحضر، وسأل فعلا عن ذلك فقال: "لا لم يقع شئ ما ذكره فى محضر تحرياته، لأن تحرياته قائمه على خيال".

ودفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش الغرفة الفندقية التى ضبط بها، لوقوعه فى غير حالة من حالات التلبس ودون اذن من النيابة ولتجاوز القائم بالقبض والتفتيش حدود دوره، فالمادة 58 من الدستور والمادة 45 تمنع التفتيش الا بامر صادر من قاضى التحقيق والاذن الصادر بالقبض على المتهم كان فى عنوان منزله ولكن تم القبض عليه فىغرفة بفندق كان قد استأجرها قبل القبض عليه بساعتين فقط، نتيجة حظر التجوال وقتها وقد استوقفهم كمين امام الفندق فاضطروا للنزول فيه.

ودفع "العوا" ببطلان التحقيقات مع المتهم لعدم تمكينه من الاتصال بذويه وعدم حضور محامى معه خلال التحقيقات، فنص المادة 54 من الدستور لسنة 2013 تمكن المتهم بالاتصال بمحامى فور لحظة القبض عليه.

وكانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.