شاهد في محاكمة "علام": خاطبنا "حواس" للاشتباه في أثرية الأرض
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، لاقوال الشاهد الثاني خلال محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وقال الشاهد محمود عبد البر سالم رئيس هيئة التعمير، إن عقد الارض صدر عام ٢٠٠٢، بشرطين اساسيين اولهما، رى الارض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيها موافقة لجنة المشروعات القومية على تحرير عقد البيع وفقا للقرار الوزاري ٩٢، لافتا الى أنه عندما تسلم العمل عام ٢٠٠٥ تم تشكيل لجنة من هيئة التعمير ووزارة الري لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن جزء من الأرض صغير هو المستصلح ولم تنشأ محطة رفع للمياه فى ذلك الوقت ووجدت لافتات على بعض الأجزاء من الأرض عليها أسماء بعض الأشخاص.
وأكد عبد البر سالم، أن المركز الوطني وجد تحجير لجزء من الأرض وخشى أن تكون اثار، وتقدم بطلب لهيئة الآثار فى ذلك الوقت برئاسة زاهى حواس لنظر مدى أثرية المنطقة من عدمها ولم يصدر قرار بشأنها.
وأشار الشاهد إلى أن مساحة الأرض التابعة للشركة الكويتية ضمن مساحة ٦٩ ألف فدان فى خطة الدولة كانت قائمة على الاستصلاح وإنشاء محطة لرفع المياه، لافتا الى انه فوجئ بمخاطبة المجلس الوطنى لمجلس الوزراء بتغيير موقف الأرض من زراعى لصحراوى ووافق مجلس الوزراء فى ٤ مايو ٢٠٠٨ بتغيير الغرض بخصوص الأرض وقطعة أرض أخرى شملت ٤٠ فدان وفوجئت بوصول عقود تخصيص للأرض لصالح كويتيين موثقة بالسفارة المصرية بالكويت.
