"الجنيه المصري يرتدي المايوه رسميًا".. التواصل الاجتماعي يستقبل القرار بالسخرية.. النواب يهاجمون سياسات الحكومة.. محدوي الدخل تنتظرهم أيام صعبة.. و"برلمانية الوفد" تطالب بحماية الفقراء
استقبلت مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عن إتباع الحكومة لسياسة "تعويم الجنيه" بسخرية من لفظ "تعويم"، كما نالت سياسة "التعويم" نفسها هجومًا من عدد من أعضاء البرلمان، في ظل التنبؤ بالتأثير السيء لذلك على محدودي الدخل، وما سيترتب من عواقب وخيمة على قيمة الجنيه مُقارنة بالدولار.
"حلّ فاشل من حكومة عقيمة"وتعقيبًا على هذا القرار قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إنّ إقدام الحكومة على تعويم الجنيه، يُمثل إعلان رسمي على فشلها في إصلاح منظومة العملة، وسيطرة السوق السوداء على الأسعار.
وأكد "السيد"، أن المجموعة الاقتصادية بما فيها محافظ البنك المركزي ليس لديهم رؤية واضحة في الحفاظ على القيمة السوقية للعملة المحلية مقارنة بالدولار، مُشيرًا إلى أنّ هذا القرار كفيل بسحب ثقة الحكومة من البرلمان، وإتاحة المجال لعقول اقتصادية لها علاقة بواقع المعاناة، والأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
ونوه عضو اللجنّة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ خطوة تعويم الجنيه استسهال لأزمة العملة، واعتماد على حل فاشل للتغطية على فشل سابق على حد وصفه.
"الشريف" يُطالب
باحتياطي نقديوبدوره أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنّة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، على أنّ الحكومة لم تعتمد على رؤية مدروسة في تطبيق تعويم العملة، في ظل احتياطي نقدي ضئيل مُقارنة بالمطلوب لتنفيذ هذا التوجه.
وأشار "الشريف"، إلى أنّ الإقدام على تلك الخطوة لا بدّ أن يتوازى مع إجراءات أمنية على شركات الصرافة الفاسدة والمشبوهة، التي تسعى لمصالحها على حساب أوضاع الدولة الاقتصادية، وتوجه فعلي لزيادة النقد الدولي وخاصة الدولار بالبنك المركزي، إضافة إلى توافر خطط تنموية منتجة للاقتصاد.
ونوه "وكيل اللجنة الاقتصادية" إلى أنّه من المُنتظر أن يتحمل محدودي الدخل تبعات القرار في حالة فشله المُتوقع إذا لم يتوازى مع قدرة بنكية على توفير عملة صعبة منعًا للتضخم.
"حماية
الفقراء"
من جهته قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنّة الإدارة
المحلية بمجلس النواب، والمُتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في تصريحات
خاصة لـ"العربية نيوز"، إنّ الحكومة لا بدّ أن تتأكد من توافر حاضنة
اقتصادية مناسبة لتطبيق نظام تعويم الجنيه المصري، بما يحقق توفير حماية لمحدودي
الدخل من العواقب المُحتملة في حالة فشل تطبيقه.
وأكد "فؤاد"، أنّ الحكومة رغم إجراءاتها
الأمنية تجاه السوق السوداء، ومكاتب الصرافة المُخالفة لم تستطع تحقيق سعر مُوحد
للدولار بسوق العملة، في ظل فرق عملة يقارب الـ 5 جنيهات بين السعر الرسمي،
والسوقي للدولار بالعملة المحلية.
وأشار "المُتحدث باسم الهيئة البرلمانية
للوفد"، إلى أنّ الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بالبنك المركزي لا
يُساعد على تطبيق القرار، في ظل ضرورة توفر إمكانية لضخ كمية كبيرة من الدولار
لتغطية الطلب.
