مصطفى بكري يُحمل الحكومة مسئولية تأخر صدور قانون المحليات

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قانون الهجرة غير الشرعية سيطرح للنقاش على مجلس النواب الثلاثاء المقبل، كما ان التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية سيكون أولى مهام مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس.

وأضاف "بكرى" خلال حواره فى برنامج "أحداث اليوم" الذى يذاع على قناة "النهار" ان سبب تأخير قانون المحليات يعود للحكومة متمنيا أن يتم فتح باب الترشيح لانتخابات المحليات نهاية هذا العام.

وحمل الحكومة مسئولية تأخير معظم القوانين حيث يتم تقديمها للمجلس متأخرة حيث إن الحكومة ليست بالسرعة المطلوبة فى الانتهاء من إعداد القوانبن الضرورية.

وطالب الحكومة بأن يكون لها قدر من عقلانية المبادرة فى طرح القوانين وعدم الانتظار لحدوث كوارث أو ازمات حيث إن قانون الهجرة غير الشرعية كان يتواجد فى ادراج الحكومة منذ عام ولم يظهر للنور إلا عقب حدوث الكارثة الأخيرة.