"المالية": زيادة الانفاق علي التعليم بنسبة 57% خلال الـ 5 سنوات الماضية

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه تم زيادة الإنفاق علي التعليم بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الاخيرة مقابل إنخفاض دعم الطاقة، وذلك يعكس نجاح الدولة في اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لضمان الاستغلال الامثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، وهو ما تعكسه ايضا العديد من الانجازات التي تشهدها مصر حاليًا مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل الي 417 مليار جنيه بما يمثل 36% من اجمالي الانفاق العام للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% عن العام المالي الماضي.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية التى القاها نيابة عنه احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث والذى تم افتتاحه اليوم الخميس حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي اطلقتها وزارة المالية.

واكد وزير المالية حرص وزارة المالية علي استمرار مبادرة موازنة المواطن التي صدر اصدارها الاول في سبتمبر من عام 2014 تأتي من اهتمامها بارساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف اطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الاصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلي المدي الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، واشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار ان موازنة الدولة حق اصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل افضل لاولاده.


واوضح وزير المالية ان الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال التوسع فى برامج تكافل وكرامة والتى تعد من ضمن برامج الدعم النقدى وتعمل الحكومة على زيادة اعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى ليصل الى نحو مليون مستفيد بالقرى الاكثر فقرا بمحافظات الصعيد بدءا بمحافظات اسوان وقنا والاقصر وقد تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 الف اسرة وبلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه.

واضاف أنه من ضمن برامج الدعم النقدى ايضا معاش الضمان الاجتماعى والذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون اسرة من غير القادرين على الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.

وقال إن النجاحات شملت ايضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 الف وحدة سكنية وفرت سكن لنحو 500 الف مواطن، ايضا زيادة معدلات انجاز مشروعات مترو الانفاق التي نشرع حاليا في تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا وهو ما سيعود بالنفع علي فئات عديدة جدا بالمجتمع.

وقال إن الوزارة حريصة علي ايجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي لبحث وضع آلية تعاون معها والوزارة للتعرف علي ارائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل للوصول الي افضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.

ووجه وزير المالية رسالة للمشاركين بالمؤتمر أكد خلالها انه ايمانُا بأهمية مشاركتهم وأنه سيكون لارائهم اثر فعال في انجاح عمليات الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيزا لدور المجتمع المدني في عملية المساءلة، فقد حرصنا علي تنظيم عدة ورش عمل ضمن فعاليات المؤتمر لعرض اهم محاور قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي التي تناولتها وزارة المالية في البيان المالي للموازنة العامة واسباب اختيارها ومناقشة مقترحاتكم واراءكم حول مدي مواءمتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الموازنة اهتمت بالتركيز علي تطبيق برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق اجراءات اصلاحية تساعد علي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال برنامج متوازن يراعي البعد الاجتماعي ويعمل علي زيادة معدلات الانتاج خاصة بالقطاعين الصناعي والتصديري الي جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوي معيشة المواطنين بالاضافة الي الاستغلال الامثل لموارد البلاد واعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتحقيق طفرة في مستوي الخدمات العامة الاساسية المقدمة للمواطنين وفي برامج الحماية الاجتماعية، كما تولي الموازنة اولوية قصوي للاستثمار في التنمية البشرية خاصة للتعليم والصحة.

وقال ان موازنة مواطن لهذا العام تقوم بالقاء الضوء علي اهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة واهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي بالاضافة الي التوقعات المستقبلية للمسار الاصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشارك فى المؤتمر احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية ومانويل فارجاس خبير مالية عامة متخصص بالبنك الدولى ومحمد ربيع ممثلا للمركز المصرى لدراسات السياسات العامة وعدد من قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدنى.