الأغراب فى مصر لا يدفعون الضرائب.. الدولة تعفى الدبلوماسيين الأجانب من "القيمة المضافة" تحت بند "المجاملة".. خبراء: القرار عرف دولي.. و"الإسلامبولي": غير دستوري
بعد أن تم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ونصت مادته الـ23 على أن: "يعفى من الضريبة وضريبة الجدول الدبلوماسيين وأعضاء القنصليات الأجانب وأسرهم، وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية، فإن المادة تشمل على كل ما يُشترى أو يُستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين، المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر.
كما نصت الإعفاء من الضريبة على ما يشترى أو يستورد للسفارات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة، ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين 1 و2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى، و5 سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية، وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد".
ويري بعض الخبراء أن تطبيق القرار على الدبلوماسين الأجانب قرار سليم من منطلق المعاملة بالمثل، مؤكدين أن هذا يحدث بالخارج مع المصريين، بينما اعترض آخرون على هذا القانون.
عرف دولي
يؤكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان، أن إعفاء الدبلوماسين من ضريبة القيمة المضافة أمر طبيعي، لافتًا إلى أن هذا يحدث من باب المجاملات الدولية، فعلى الأجانب فعل هذا العمل مع المصريين.
ونوه أستاذ القانون
الدستورى إن مبدأ المعاملة بالمثل لا يؤثر على الاقتصاد وليس له أى تبعيات سلبية مؤكدًا
أن هذا موجود بجميع بلدان العالم وليس مصر فقط.
اتفاقيات دولية
وأوضح الدكتور أحمد رفعت خبير قانون دولى، لـ "العربية نيوز" أن إعفاء الدبلوماسيين والأجانب من دفع الضرائب يرجع إلى اتفاقيات دولية، وهذه الاتفاقيات موجودة منذ فطرة وليست مستحدثة فى الفترة الحالية، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة يعفى هؤلاء الدبلواسيين من دفع الضرائب لكن نص القانون أن تكون المعالمة بالمثل، فالدبلوماسيين المصريين الموجودين في كل دول العالم لا يدفعون الضرائب أثناء تواجدهم فى الخارج وسفرهم بالمنتجات الموجوده فى الدول المقمين بها.
وأضاف أستاذ القانون
الدولي، أن وزارة الخارجية هى المسؤلة عن التنسيق مع وزارة المالية من أجل إعفاء الدبلوماسييين
من دفع الضرائب، لافتًا إلى أن الضريبة يتم فرضها على المستهلك المحلي، فالاجانب يدفعون
الضرائب على المنتجات المصرية المحلية، لكن فى حالة سفره إلى الخارج يعفى منها.
غير قانوني
بينا يقول يقول الدكتور عصام الإسلامبولى، المحامي بالنقض، والخبير الدستورى، إن إعفاء سلع الدبلوماسيين من ضريبة القيمة المضافة أمر غير دستورى، ساخرًا من أعضاء اللجنة التشريعية قائلًا " يقولون إنه القرار على أساس مبدأ المجاملات، فهل أصبح مبدأ المجاملات دستورى وقانوني؟.
وأكد "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"العربية نيوز" أن قانون القيمة المضافة يجب أن يتم تُطبقه على الجميع أو يلغى نهائيًا، لكن لا يجزأ حسب أهوائهم، منوهًا أن البرلمان يحاول أن يمرر قوانين على أهوائه الشخصية وضربوا بالقانون عرض الحائط ويصدرون قرارات عشوائية.
وأضاف "الخبير
الدستوري"، أنه يمكن رفع قضية للمحكمة الدستورية أمام القضاء ليحكم بعدم دستورية
هذه القوانين، مؤكدًا أنهم يحاولون إستخدام ثغرات قانونية لتمرير قوانين مخالفه؟.
