محلب: "لجنة الأراضي" تراعي القانون لإستعادة حقوق الشعب
أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضى الدولة تراعى القانون فى كل إجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار إلا بعد دراسة متأنية من كل الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسى للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.
وقال "محلب" إن كل الأراضى المستردة التى ستطرح فى مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها الشروط القانونية التى تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض، سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الأرض، حرصًا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل، لافتًا إلى أن اللجنة تسير فى طريقها لاسترداد حق الشعب، وأن المزادات ستعقد فى موعدها وبكل شفافية.
وفى إطار مواصلة جهودها لمواجهة عصابات سرقة أراضى الدولة، كشفت اللجنة عن قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته إلى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.
وفى سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة، كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بدراسة إمكانية تأسيس كيان جديد، تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر إسكندرية الصحراوى ووادى النطرون، ومنع وقوع أى مخالفات جديدة وإزالتها فى مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.
