تعقيبًا علي مرافعة "قسم التبين".. النيابة تشكر الدفاع لإعترافه

عقب ممثل النيابة العامة امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة في القضية المعروفة بـ"إقتحام قسم التبين"، على ما أبداه الدفاع من مرافعات عن المتهمين، شاكرًا إياهم بإقرارهم بالدليل الأول الذي إستندت عليه النيابة في توجيه الإتهام للمتهمين والخاص بـ"الإستعراف".

واشار ممثل النيابة، تعليقًا على ما ورد بحديث الدفاع، الى أنها لم تقدم الا مقطع مصور لجزء بسيط من الواقعة، ظهر من من خلاله عدد لا بأس منه من المتهمين لافتًا لما كان يمكن ان يصل اليه الأمر لو تم تصوير الواقعة بشكل كامل.

وأكد ممثل النيابة، بأن الإستعراف على المتهمين كان وفق القواعد العامة، وان الفارق بأن النيابة لم تواجه المتهمين بالشهود عليهم لـ"إدراكها لخطورة المتهمين وبطشهم هم وأهلهم".

وأضاف ممثل النيابة، لذات السياق، مشددًا على النيابة العامة أمينة على الدعوى الجنائية، وانها حينما أبصرت عجز الشهود عن التعرف على المتهمين، أثبتت ذلك بالتحقيقات، وان من كان منهم يٌعرب عن مقدرته على التعرف على أيًا من المتهمين، كانت النيابة تحرص على التأكد من ذلك بالسؤال أكثر من مرة.

ومن جهته، استنكر المتحدث عن فريق الدفاع عن المتهمين، المحامي علاء علم الدين، ما اشارت اليه النيابة العامة عبر ممثلها، من إقرار الدفاع بالدليل المتمثل في الإستعراف، معقبًا بأن الدفاع في مرافعاته المتوالية دفع ببطلان ذلك الإستعراف.

وعلق الدفاع، على ماشارت اليه النيابة، بأن سبب عدم قيام مواجهة الشاهد والمشهود عليه خوفًا من بطش المتهم والأهلية، بأنه أمر غير مبرر لحرمان المتهم من حقه، لافتًا لقيام الدوائر القضائية بإجراء عرض قانوني للمتهمين خلال الجلسات على الشهود، ليتسائل: "هل حينها تلك الخشية لم تكن موجودة ؟".

وختم الدفاع كلمته قائلًا للمحكمة "المحكمة خير مدافع عن المتهمين، وان الدفاع مهما إجتهد سيفوته الكثير"، مشيرًا الى أن المحكمة سبق لها وبرأت متهمين لأسباب لم تخطر على بال الدفاع، وانها راعت واجبها في إقرار العدل بين الناس، ليضيف بأن الدفاع سيكون "قرير العين" وان المتهمين في يد أمينة، وان المحكمة ستجبر ما فاتهم من خلل، داعيًا لها بالتوفيق في الوصول بالدعوى لبر الأمان.

ورفعت المحكمة، الجلسة اليوم للمداولة والقرار، وبدا لافتًا قيام المتهمين بالتصفيق لأعضاء فريق الدفاع من داخل قفص الاتهام الزجاجي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وابو النصر عثمان وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وأسندت النيابة  للمتهمين وعددهم 47  بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.