الدفاع بـ"اقتحام قسم التبين" يطلب البراءة لموكله بناء علي 6 دفوع قانونية
أبدى المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم اسامة إبراهيم حامد، دفوعه القانونية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ "إقتحام قسم التبين".
وإلتمس "علم الدين" البراءة مما هو اسند الي موكله تأسيسًا على 6 دفوع قانونية اعتبرها دفوع جوهرية جاءت كالاتي:
أولًا: بطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لصدوره بناء على تحريات إفتقدت الجدية والكفاية، وفق قوله.
ثانيًا: عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والذي تضمن إضافة الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر و375 مكرر ا عقوبات، وذلك لمخالفته لنص المادة 156 من دستور 2014 والذي تقابلها المادة 131 من دستور 2012.
ثالثًا: بطلان الإستعراف على المتهم من خلال صورة بطاقة بيانات الرقم القومي لكون الإستعراف يعد عملًا فنيًا لا تتوافر لأي من شهود الإثبات الذين قاموا بإستعارف مقومات وإمكانيات وأدوات القيام به.
رابعًا: بطلان شهادة شاهدي الإثبات العاشر والرابع عشر في حق المتهم لإستحالة تصور مشاهدتهما لأي من المشاركين في الواقعة والتضارب والتناقض بين شهادتيهما وبين باقي أدلة الدعوى ولإنصرافهما في بداية الواقعة وقبل حدوث أي من الواقعات المسندة للمتهم.
خامسًا: إنتفاء أركان جريمة التجمهر وإنتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى لعدم تواجده على مسرحها وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لهدذة الجريمة اليه
سادسًا.. هو إنتفاء أركان باقي الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لأي منها اليه
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود ومختار محمد صابر وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.