تأجيل محاكمة 3 متهمين في "تفجير حي الوراق" لـ 22 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبني حي الوراق، وذلك لجلسة 22 أكتوبر لعدم ضم دفاتر الاحوال الاشارات وقررت المحكمة التحقيق مع مأمور قسم الوراق لعدم تنفيذ قرار المحكمة بمديرية امن الجيزة ادارة شؤن الضباط.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي ادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحى.
