"المصري للاستشارات" يطالب بالتأكد من تسليم الذمم المالية للنواب

على خلفية تعالي أصوات بشأن تضارب مصالح بين بعض النواب ومخالفتهم للنص الدستوري الذي يقضي بتفرغ النائب لمهام عضويته بالبرلمان، صرح رامي محسن، مُدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنّ المادة 103 من الدستور نصت على أن "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، كما أن المادة 109 من الدستور حظرت طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر العضو بذاته أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

وأشار "محسن" إلى أنّ المركز الوطني للاستشارات البرلمانية يقترح أن يقوم رئيس البرلمان بتشكيل لجنة بهدف فحص عضوية كل نائب على حدة، على أن تنتهى من عملها فى أسرع وقت ممكن، مُطالبًا الأمانة العامة للبرلمان بالتأكد من تسليم كل النواب لإقرارات الذمة المالية، تطبيقًا للمادة 109 من الدستور، كى يكون الفحص طبقا لآخر موقف مالي للعضو.

وأضاف "مُدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية"، أنّ صمت البرلمان على هذه الشائعات يُؤدى إلى تأكيدها لدي الرأي العام، لافتًا إلى أنّ ذلك يعكر صفو الحياة النيابية، ويرسم صورة غير صحيحة للنواب لدى الرأى العام.