"السادات": الحكومة والبرلمان لا بدّ أن يتحملا المسئولية تجاه الهجرة غير الشرعية
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المُستقيل، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إنّ الهجرة غير الشرعية تُمثل أزمة مجتمعية تتطلب تكاتف الدولة مُمثلة في الحكومة والبرلمان لإيجاد حلّ فعّال لها.
وطالب "السادات" الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بضرورة دعوة لجنتي الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان للانعقاد الفوري واستكمال مُناقشة قانون الهجرة غير الشرعية الذي تخلف عنه البرلمان في دور الانعقاد الأول لدواعي الاستحقاقات الدستورية.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان المُستقيل مؤخرًا، أنّ لجنة حقوق الإنسان ناقشت تلك الأزمة وقيّمت قانون الحكومة للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع لجنتي الدفاع والأمن القومي والدستورية، انطلاقا من مسئولية البرلمان تجاه قضايا الوطن.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أنّ التنمية المُستدامة هي الحل الأمثل لتلك الأزمة بجانب الجهود الأمنية لتعقب تجار البشر بعقوبات رادعة بالقانون الجديد.
