"استقلال الصحافة": نرفض توصيات البرلمان بعودة وزارة الإعلام
أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها لمطالبات أعضاء بالمجلس النيابى بعودة وزارة الإعلام.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن عودة وزارة الإعلام تعنى العودة إلى فرض الوصاية الحكومية على وسائل الإعلام، وفى المقدمة منها الصحافة، التي يجب أن تتمتع بالحرية المسئولة، وعدم إخضاعها لأى من وسائل الترويض أو الإقصاء.
وأشار العدل فى بيان له اليوم، أن عودة وزارة الإعلام يتنافى مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، حال إقراره بصورته الحالية، والذى بموجبه يتم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، الذى تتبعه بدورها الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وهو مايعنى إخضاع الصحافة لوزير الإعلام، الذى تنتقل اختصاصاته فيما بعد إلى المجلس الأعلى للإعلام.
وأعرب العدل عن رفضه لفكرة أن عودة وزارة الإعلام هى السبيل لاصلاح قطاع ماسبيرو، مؤكدًا أن إصلاح القطاع لايكون بعودة الوزارة، وإنما بإعادة هيكلته حتى يقوم على أساس الكفاءة وليس الوساطة.
ووصف العدل ماسبيرو بأنه نموذج للترهل الإعلامى والإدارى فى الدولة، مؤكدا أن إصلاح ماسبيرو فى حاجة إلى كفاءات على درجة عالية من الثقافة والقدرات المهنية، التى يجب إن تتوافق مع الظروف التى تمر بها الدولة.
