حادثة مركب "رشيد" ألم يحاصر البلاد وكارثة تكشفت خلل المنظومة.. الرئيس يقترح 5 حلول لمواجهة الأزمة.. وخبراء: إجراءات شكلية لم تخرج عن الروتين

كشفت كارثة مركب رشيد عن مأساة كبرى تحيط بنا جميعًا، الا وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وقامت كل أجهزة الدولة بمتابعة تداعيات الحادث وتطور عمليات البحث والإنقاذ.

وعلى إثر الكارثة أجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، حيث شدد الرئيس على القيام بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطىء لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، بجانب تنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، الأمر الذى دعى إلى طرح تساؤلات حول هذه الحلول، وهل هى أقصي سبل الدولة لمواجهة الهجرة غير شرعية؟.

الحكومة "روتينية"
يقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز، إن ملف الهجرة الغير الشرعية من الملفات التى غفل عنها النظام السياسي، مضيفًا أن الهجرة ترفع الواجب الاقتصادي والاجتماعي عن الدولة لايجاد حل لها فتجد الفرص لهجرتهم لترفع الكاهل الاقتصادى والاجتماعي عن كاهلها.

وأكد "عامر"، أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لا يجب أن تواجه مواجهة أمنية، موضحًا أن الاجراءت التي أتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة مؤخرًا لمواجهة الهجرة غير شرعيه إجراءات روتينية، فعمل لجنة لمتابعة حادث رشيد ومذيد من التوعية نحو اضرار الهجرة الغير شرعية أمور غير كافية لحل هذه الأزمة.

وأضاف مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن الدولة حتى الآن لم تصدر أي قانون يمنع ويجرم الهجرة الغير شرعية من البلاد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل الان على قانون الهجرة الذى سوف يتم مناقشته فى دورة الانعقاد الثانى والقانون يعالج المشكلة من جذورها.

حلول شكلية
ومن جانبه أوضح حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الإجراءات المتبعة لمواجهة أزمة الهجرة كانت عبارة عن إجراءات شكلية غير عملية ومفيدة فى مواجهة الموقف، مضيفًا أن مصر لم تنشا قانون لمواجهه أزمة الهجرة ولم تعمل على قانون حقيقي لوقف الهجرات.

وأضاف القيادي بحزب التجمع، أن الأسباب الحقيقية للهجرة غير شرعية تراجع إلى تراجع فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة فى البلد وانخفاض الأجور، مشيرا إلى أن السياسات المتبعة يجب أن يحدث تغير شامل لها حتى لا تتقرر الكوارث التى تحدث بين الحين والاخر.

وأكد "عبد الرازق"، أن الاجراءات المعلن عنها من قبل الرئيس لا تعمل على حل الأزمة، موضحًا أن إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب المعلن عنها غير فعاله وتواجه الفشل فى كثير من المشروعات لعدم المعرفة فى الإدارة، بجانب زيادة الفوائد على القرض. 

طريقتين للتخلص من الهجرة غير شرعية
وأشار الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إلى أن منع ظاهرة الهجرة الغير شرعية تحتاج لتشريع قوانين قوية تمنعها، مضيفًا أنه يجب على الحكومة توفير فرص عمل للشباب في مصر.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هناك حل للتخلص من تلك الأزمة ولكن ينقسم لجزأين، أولهم الجزء العلاجي وهو أن يتم تشديد الأمن على أصحاب المراكب التي تلعب بعقول الشباب للسفر خارج مصر، والجزء الثقافي هو تدشين حملات توعية عن مخاطر حدوث الأزمة.

كما أكد "إبراهيم"، أن البلاد التي يهرب شبابها منها هي الدول المُفتقدة لفرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والمعلن عنها من قبل الرئيس كانت غير كافية لحل الأزمة.