"القومي لحقوق الإنسان" يتحفظ على قانون الجمعيات الأهلية الجديد
وصف حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي اقترحته وزارة التضامن ووافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، بأنه سيئ بل وأسوأ من قانون 84 المعمول به حاليًا.
وأضاف "أبو سعدة"، أن القانون الجديد ألزم التسجيل للجمعيات الجديدة بالترخيص على الرغم من أن المادة 75 من الدستور تنص على التسجيل بالإخطار، كما ان القانون فرض تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمتقدمين الجدد، وفرض رسوم تسجيل تقدر بـ 1000 جنيه بعد أن كانت 100 جنيه فقط.
وأوضح عضو المجلس القومي للحقوق الإنسان، أن المجلس أبدى اعتراضه وتحفظه على قانون الجمعيات الجديد وأرسل ملاحظاته وتوصياته إلى وزارة التضامن، مشيرًا إلى أن القانون يفرض قيودًا غير مباشرة على الجمعيات والمنظمات.
