الدفاع في "غرفة عمليات رابعة" يطالب بعدم دستورية مواد القانون

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة خالد بدوى دفاع المتهمين فى إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة.

ودفع المحامى بعدم دستورية نص المواد 86، 86 مكرر، و96، المقدم بها المتهمون لمخالفتهم نص المواد 95، و96 من الدستور ولنفس الأسباب التي قضت بها المحكمة الدستورية في القضية 114 لسن 120 دستورية قضائية، بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات، وانتفاء جريمة إدارة جماعة أسست علي خلاف القانون، ومشروعية الجماعة.

وطالب الدفاع بوقف الدعوى لحين الفصل فى الدفوع بعدم دستورية المواد 86 و68 مكررو96 من قانون العقوبات، مطالبا اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين جميعا على ذمة القضية، ملتمسا جميع براءة المتهمين

قال الدفاع أنه سمع من الناس أن المحكمة لاتصدر قرارات بالبراءة بناء على الأحكام فى القضيا السابقة، فأكد أن الله يراها، سائلا الله أن يؤلف قلوب قضاة الدائرة على الحق، وفى ختام مرافعته عقبت المحكمة على مررافعة الدفاع قائلة: "أحسنت "


كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وجَّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.