عادل عامر: إجراءات الحكومة للقضاء على الهجرة غير شرعية "روتينية"
قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز، إن ملف الهجرة الغير الشرعية من الملفات التى غفل عنها النظام السياسي، مضيفًا أن الهجرة ترفع الواجب الاقتصادي والاجتماعي عن الدولة لايجاد حل لها فتجد الفرص لهجرتهم لترفع الكاهل الاقتصادى والاجتماعي عن كاهلها.
وأكد عامر، أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تواجه مواجهه أمنية، موضحًا أن الاجراءت التي أتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة مؤخرًا لمواجهة الهجرة غير شرعيه إجراءات روتينية، فعمل لجنة لمتابعة حادث رشيد ومذيد من التوعية نحو اضرار الهجرة الير شرعية أمور غير كافية لحل هذه الأزمة.
وأضاف مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن الدولة حتى الآن لم تصدر أي قانون يمنع ويجرم الهجرة الغير شرعية من البلاد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل الان على قانون الهجرة الذى سوف يتم مناقشته فى دورة الانعقاد الثانى والقانون يعالج المشكلة من جزورها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا أمس السبت، مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، لمواجهة الحجرة غير شرعية، وطرح حلول لها، فشدد السيسي على تشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطىء لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، بجانب نظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
