إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لـ"المصري الديمقراطي" في حواره لـ"العربية نيوز": خطط الحكومة فاشلة.. "25-30" ينحاز للمُواطن فقط.. وفاجعة "رشيد" تعكس الاوضاع الداخلية للبلاد

تشهد الساحة السياسية في مصر العديد من الأزمات التي غفل البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال عن حلها في دور الانعقاد الأول.

وفي ظل غياب الاستجوابات بعد الأداء السيء للحكومة والأوضاع الاقتصادة والمعاناة المتزايدة للمواطن كان لنا حوار مع النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، والقيادي بتكتل "25-30"،حيث تابعنا معه تقيمه لأداء البرلمان وأسباب الصمت على أداء الحكومة وتقديره لأداء الأغلبية المتمثلة في "دعم مصر" وخطط الحزب بالمحليات.. والى نص الحوار:

ما تعليقك على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبّر عن رؤيته الحكيمة في مجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية أبرزها القضية السورية والرامية إلى التوافق حول الحل السياسي فقط لتنجب إراقة المزيد من الدماء.

كما إنّ الدعوة إلى ضرورة الإلتزام بالمبادرة العربية لتحقيق الفصل الشامل للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق حلم الدولة الكاملة بعاصمتها القدس، في ظل أزمات طاحنة تمر بها المنطقة العربية والصراع المُستمر مع الجماعات المُتطرفة وانتشار الإرهاب المتعدي للحدود، وضرورة التعاون في إيجاد حل شامل على المستوى الفكري والأمني والتنموي.

وأري أنّ زيارات الرئيس السيسي الخارجية لها مردود محمود على صورة مصر ويجب إتاحة مجال استثماري أفضل يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية لمصر.

البرلمان في دوره الانعقادي الاول وُصف بأنه جاء على المواطن أكثر مما أعطاه.. مارأيك؟
الأداء البرلماني خلال دور الانعقاد الأول ليس ممتاز ولا يرضيني بشكل كامل، ولكنه أداء جيد إلى حد ما، وأعضاء البرلمان بذلوا جهدًا كبيرًا في إتمام القوانين التي فرضها الدستور على البرلمان لمناقشتها، لكن المواطن العادي لم يشعر بهذا الآداء لأن الإعلام لم يسلط الضوء عليها، ولم يتعامل معه بالشكل الملائم.

وبحسب الإحصائيات فإن البرلمان الحالي قضى عدد ساعات مناقشة ودراسة يفوق معدل برلمانات مصر جميعًا منذ بداية الحياة النيابية، ويجب الأخذ في الإعتبار أن دور الانعقاد الأول كان مهتم بالقوانين والاستحقاقات الدستورية.

وأتوقع في دور الانعقاد الثاني دور ملموس للمواطن، كما أنّ الجميع يشهد الأداء البرلماني في أزمة القمح ودوره في كشف الفساد بالمنظومة وهو ما أدى لاستقالة خالد حنفي وزير التموين السابق.

الحكومة الحالية اثارت استهجان الشارع المصري ماتقيمك لها، وأين البرلمان من دعوات سحب الثقة منها؟
الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وخاصة وزارات المجموعة الاقتصادية ليس لها أي رؤية مناسبة لحالة الاقتصاد المصري الحالية، وسياسات الحكومة الاقتصادية لا تعتمد على الحلول البديلة والمبتكرة؛ ولكنها تعتمد في الأساس على تمويل الموازنة العامة للدولة من جيب الشعب، وسياستها أثبتت الفشل في تحقيق طموحات المصريين وتقديم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية للموارد المصرية وطالبنا بضرورة سحب الثقة منها، ويبدوا أنّ التأييد لها يقل يومًا بعد يوم بالبرلمان وأتوقع استجوابها بالانعقاد الثاني تمهيدًا لسحب الثقة منها.

الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي كانت لها مواقف ملحوظة بالبرلمان.. ما تعليقك؟
مشاركة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في دور الانعقاد الأول اتسمت بالجدية والرؤى المنطقية في معالجة القضايا الهامة التي واجهت البرلمان بالانعقاد الأول، ورغم قلة عدد الهيئة البرلمانية للحزب الذين يقدرون بأربعة نواب من مجمل ما يقارب الستمائة نائب برلماني، فإن الجميع يشهد بالمشاركة الفعّالة والجانب الكيفي الذي اتبعته الهيئة البرلمانية للحزب في التعبير عن موقفها وتوجهها من القوانين والقرارات التي ناقشها البرلمان خلال الانعقاد الأول.

كما أنّ انضمام الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي لتكتل "25 ـــ 30" وفر جانب كبير من الرأي المسموع والرؤية المشتركة التي تنحاز إلى المواطن العادي بعيدًا عن توجهات الحكومة وخططتها الاقتصادية الفاشلة التي تعصف بمحدودي الدخل.

تكتل "25 ــ 30" كان له دور بارز ينحاز للمواطن، والهيئة البرلمانية للحزب مُنضمة بالكامل له.. ما الأيدلوجية والفكر المُسيطر عليه وتقيمك لدوره؟
أنا راضي بشكل جيد جدًا لأداء نواب التكتل رغم تأثير المجلس والأغلبية على الكيانات الصغيرة بالبرلمان، تميزنا بالتنظيم والاستناد إلى رؤية تنحاز للمواطن بالأساس، ومثّلنا كتلة صلبة بالبرلمان ذات قرارات مُلزمة للأعضاء، والجميع يشهد لنا بالأداء المُتميز والرؤية المنطقية ذات الصوت المُغرد خارج الصف المؤيد لسياسات الحكومة وفق رؤية منطقية ومدروسة ومُناقشة بدقة بالغة، وأنفى الاتهامات بمعاداة الحكومة كأعضاء ومنهج، ولكن نعادي السياسات الفاشلة على المستوى الاقتصادي والخدمي وهدفنا الأمثل هو التقدم للأمام دون ظلم فئات محدودة الدخل يجب دعمها، ونعد بالاستمرار في طريقنا المُنحاز للمواطن دون أي تخلف عن ذلك رغم كثرة الصوت المُقابل لنا بالبرلمان.

هل التكتل يبحث انضمام أعضاء جدد؟
نعم، لدينا رؤية بضرورة تجميع الصوت المشابه لضمان صوت مسموع ومؤثر، والتكتل يفتح أبوابه للجميع بشرط الالتزام بقواعد وأهداف التكتل، والاستناد إلى رؤية موحدة لجميع أعضائه بعد التوافق حولها قبل التصويت، ونعتمد على السرية في التواصل مع النواب وفق الاتفاق قبل تحديد الموقف، ونُعد أجندة تشريعية مُمثلة لتوجه التكتل تخدم المواطن بالأساس، وتساند الموقف الاقتصادي والسياسي للدولة، وتساعد في تحسن أداء الوزارات بإشراف الجانب الرقابي على أداء الحكومة، كما إننا نُكن احترام للجميع رغم اختلاف وجهات النظر، ونقدر المُشاركة الفعّالة ذات الرؤية المنطقة في مُعالجة القضايا.

ما هي أولويات الحزب المصري الديمقراطي بدور الانعقاد الثاني؟
نركز على قوانين العدالة الانتقالية والتأمين الصحي والمحليات ولدينا قوانين مُقدمة من الحزب خاصة بالعمل النقابي إضافة إلى بعض التعديلات على قوانين التظاهر والبناء الموحد والمباني.

حدثنا عن قانون المحليات ومناقشة الهيئة البرلمانية للحزب؟
إنّ الحزب يولي اهتمام بالغ لمناقشة قانون انتخابات المحليات المنظور الآن أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بمشاركة فعالة بحضور اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقدة خلال الأجازة الفعّلية للبرلمان، واللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، تقوم بدور مهم في إنجاز القانون لإقراره بالانعقاد الثاني، وعلى المستوى الداخلي بالحزب ناقشنا التحالفات خلال الانتخابات المحلية القادمة والبدء في إعداد خطة وجدول زمني لضمان تمثيل مناسب للحزب وأماناته بالمحافظات، واتفقنا على ضرورة التوجه إلى نظام التحالفات المحلية لضمان مشاركة فعالة على مستوى جميع المحافظات.

ماذا عن البناء الموحد؟
إن الحزب يُعد تعديلات على قانون 119 للمباني في ظل عدم ملائمته للوضع الحالي والتجاوزات في البناء المخالف سواء على الرقعة الزراعية أو تجاوز عدد الأدوار المسموح بها في التصريحات من المحافظ المختص أو المجالس المحلية، في ظل قانون قديم يفتح ثغرات للرشاوى والفساد للتحايل على مواد القانون، إضافة إلى أنّ الحزب سوف يتقدم بمقترحات لإقرار قانون للتصالح في مخالفات البناء المُنتشرة عقب ثورة يناير، والتي قضت على جانب كبير من الرقعة الزراعية لتحقيق عائدات مرغوبة على كل من المواطن والدولة في ظل معاناة ملاك المباني المخالفة من عدم القدرة على توصيل مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.

ما رأيكم في الدعوات المطروحة لمنع منّ يفوق الـ60 سنة من العمل.. وما هو تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي للدولة؟
رؤية محترمة نالت توقيعي الشخصي خلال عرض مشروع القانون بدور الانعقاد الأول، "حرام" مستشارين لا يفعلوا شيء ويتقاضوا مرتب يفوق الخمسة آلاف الجنيهات، والبطالة تنهش في لحم الشباب.

ما القوانين والتعديلات التي ستحمل بصمة "المصري الديمقراطي" بالانعقاد الثاني؟
نقدم تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات بما يخدم القطاع الاستثماري ويعزز الفرص المتكافئة لصالح النزاهة والمصلحة الوطنية، بإلغاء تطبيق "الأمر المباشر" من قبل الحكومة في المشاريع الخاصة بالقطاع العام بإقرار الإعلان الرسمي عن موعد وشروط المناقصات والمزايدات في الصحف الرسمية وتوزيع كراسات الشروط على الشركات العاملة بالمجال على المستوى المحلي.

ونقدم أيضا قانون شامل للعمل النقابي والحريات النقابية يتزامن مع وضع مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية لعدم تطبيق شروطها في القانون الحالي المنظم للعمل النقابي بما يخدم المشاركة السياسية والتنظيمية للنقابات بالاعتماد على ضرورة توافر نسبة محددة بـ 20% من عدد العاملين في مجال مُدد لتشكيل نقابة وتوافر 18 نقابة لتكوين اتحاد نقابي.

مركب رشيد أثارت الرأي العام على قضية الهجرة غير الشرعية.. كيف تري تلك الفاجعة؟
الهجرة غير الشرعية تعكس الأوضاع الاقتصادية داخل مصر وتُظهر ضرورة الاتجاه إلى التنمية المستدامة لتحقيق جانب من الموافقة الشعبي عن الأحوال الاقتصادية بدل من الزيادة المستمرة في الأسعار، وأطالب بمحاسبة المسئولين عن الترويج للهجرة غير الشريعة والمُساعدين في هذا الاتجاه.