"مش باقى منى غير شوية لحم بلاش يتبعثروا في البحر".. المحاكمات العسكرية تنتظر الناجيين من كارثة "رشيد".. خبراء: الدولة السبب.. والدستور مع "ولاد البلد"

"مش باقي منى غير شوية لحم في كتافى، بلاش يتبعثروا في البحر"، تلك الكلمات جزءًا من قصيدة لجمال بخيت، وكأنه كان يتوسل بلاده بأن تضم شبابها حتى لا تجبرهم على أن يغامروا بحياتهم وينطلقوا وراء كذبة الهجرة الغير شرعية ليلقوا مصرعهم فى اعماق البحار مثلما حدث فى فاجعة غرق مركب رشيد بمحافظة البحيرة، والذي كان يقل على متنه نحو 300 شخص، من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، حيث انطلق من سواحل محافظة كفر الشيخ، وتمكنت قوات حرس الحدود من انتشال 164 جثة، وإنقاذ 100 شخص من الغرق، بينهم 5 مصابين.

ولكن القدر كان له رأى آخر بشأن الناجيين من تلك الحادث، حيث ترددت عدة أقاويل حول إخضاعهم للمحاكمات العسكرية، بتهمة هروبهم من الوطن بحثًا عن حياة معيشية تضمن مستقبلهم، الخبر الذى أثار غضب رواد موقع التواصل الإجتماعي، وجعلهم يتعاطفون مع الشباب الباحثين عن الهجرة أيًا كانت شرعية أو غير شرعية.

"محاكمة الدولة"
ألتمس عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، العذر للمهاجرين الغير شرعيين، مستنكرًا وقوعهم تحت أى عقاب قانوني، مشيرا الى عدم وجود ما ينص بالدستور على مُعاقبة المهاجرين غير الشرعيين، موضحًا أن دراسة القانون الخاص بالهجرة الغير شرعية مازالت قائمة بالبرلمان.

واستنكر "الإسلامبولى"، لـ"العربية نيوز"، ما تم تداوله حول خضوع الناجيين من مركب رشيد للمحاكمات العسكرية، موضحًا أن تلك الظاهرة ستظل فى تفاقم حتى وإن جُرم هذا الفعل بالإعدام، مشيرًا إلى أن المشكلة مشتركة بين البرلمان والحكومة والدولة.

وأشار إلى أنه ينبغى مُعاقبة الدولة بإعتبارها السبب الرئيسي فى ظاهرة الهجرة الغير شرعية، موضحًا أن هؤلاء الشباب اضطروا أن يُغامروا بحياتهم هربًا من ضياع مستقبلهم وحياتهم، بالإضافة إلى معاناتهم من الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد أن تلك المسألة منظومة متكاملة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مضيفًا أن حاث رشيد ناقوس خطر حيث أن المركب كانت تحمل عددًا من الأسر المتكاملة المكونة من رجال وشباب ونساء وأطفال، وهذا يؤكد أن الهجرة غير شرعية فى مصرلم تعد مقتصرة على مجموعة من الشباب هاربة للبحث عن فرصة عمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعنى أن الدولة عاجزة على أن تستوعب الطبقات المهمشة الفقير.

الدستور يكفل حق التنقل
ورفض الدكتور نبييل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، لـ"العربية نيوز"، ما يتردد من أقاويل حول تحويل الناجون من غرق مركب رشيد إلى المحاكمة العسكرية، مشيرًا إلى أن الدستور يكفل حق التنقل داخل مصر وخارجها بأى وسيلة.

وأوضح "سالم"، أن المهاجر الغير شرعي لا يتم معاقبته ولا يسأل عن ما لحق به من ضرر حيث أنه من جعل حياته عُرضه للخطر بسبب إهماله، مضيفًا أن سماسرة الهجرة الغير شرعية هم من يُعاقبوا عقاب القتل الخطئ أو الإصابة الخطئ.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن العقوبة تصل إلى من 7 إلى 10 سنوات فى حال إلحاق الضرر بأكثر من شخص، موضحًا أن مسألة الهجرة الغير شرعية ترجع إلى أسباب اجتماعية.