"الإسلامبولى" عن غرق مركب "رشيد": ينبغي محاكمة الدولة

ألتمس عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، العذر للمهاجرين الغير شرعيين، مستنكرًا وقوعهم تحت أى عقاب قانوني، مشيرا الى عدم وجود ما ينص بالدستور على مُعاقبة المهاجرين غير الشرعيين، موضحًا أن دراسة القانون الخاص بالهجرة الغير شرعية مازالت قائمة بالبرلمان.

واستنكر "الإسلامبولى"، فى تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، ما تم تداوله حول خضوع الناجيين من مركب رشيد للمحاكمات العسكرية، موضحًا أن تلك الظاهرة ستظل فى تفاقم حتى وإن جُرم هذا الفعل بالإعدام، مشيرًا إلى أن المشكلة مشتركة بين البرلمان والحكومة والدولة.

وأشار إلى أنه ينبغى مُعاقبة الدولة بإعتبارها السبب الرئيسي فى ظاهرة الهجرة الغير شرعية، موضحًا أن هؤلاء الشباب اضطروا أن يُغامروا بحياتهم هربًا من ضياع مستقبلهم وحياتهم، بالإضافة إلى معاناتهم من الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد أن تلك المسألة منظومة متكاملة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مضيفًا أن حاث رشيد ناقوس خطر حيث أن المركب كانت تحمل عددًا من الأسر المتكاملة المكونة من رجال وشباب ونساء وأطفال، وهذا يؤكد أن الهجرة غير شرعية فى مصرلم تعد مقتصرة على مجموعة من الشباب هاربة للبحث عن فرصة عمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعنى أن الدولة عاجزة على أن تستوعب الطبقات المهمشة الفقير.