"التحالف الشعبي": الأجهزة الأمنية لم تستجيب لاستغاثة مركب رشيد.. ويُطالب بالتحقيق
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا اليوم على خلفية حادثة غرق مركب للهجرة غير الشرعية برشيد، لافتًا إلى أنّ مصر رُوعت بفاجعة جديدة تنضم إلى كوارث سابقة متكررة فقدت فيها الآلاف من أبنائها بفعل التراخي والإهمال والفساد، مشيرًا إلى أنّ
الباحثين عن حلم الهجرة للخارج، بهذه الطريقة المحفوفة بالمخاطر، تأتي على خلفية تعذُر تحقيق أحلامهم في العمل والكرامة وبناء المستقبل على أرض الوطن، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وأكد حزب التحالف أنّ المأساة تكشف عن أوضاع اجتماعية واقتصادية "مختلة"، دفعت هؤلاء جميعا من شباب، بل وحتى الأطفال إلى ركوب موجة الخطر بحثا عن مخرج من أفق مسدود يرجع للفقر والعشوائيات والبطالة التي يواجهها ملايين المصريين، والتي غابت عن نظر الحكم الراهن في مصر.
وعبر التحالف عن شجبه محاولات البعض في هيئات مختلفة تُحميل المسؤولية للضحايا أنفسهم وتبرئة ساحة الحكومة من كل مسؤولية اجتماعية أو سياسية أو جنائية.
وأشار إلى أنّ استمرار منظومة الإدارة الحكومية في التعامل مع الكوارث المتكررة، لم تنجح في منع عصابات الجريمة المنظمة والتي يمتد نشاطها للاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، وهي عصابات مسئولة بشكل مباشر عن الكوارث لجشعها الذي يؤدى لحشر المئات في قوارب موت تتسع فقط لأقل من نصف هذه الأعداد.
وطالب التحالف بضرورة الكشف بكل شفافية عن ملابسات الحادث، ومدى قيام الجهات الحكومية بواجبها في سرعة إنقاذ الضحايا فور ورود الاستغاثات، خاصة أن بعض الروايات المنشورة تشير إلى استغاثات متكررة قبل غرق المركب، وإلى أن الإغاثة تأخرت لعدة ساعات، كان من الممكن إنقاذ الوضع لو تم التحرك فور تلقى تلك الاستغاثات.
ونوه التحالف إلى أن كل هذا يؤكد أننا أمام منظومة حكومية وإدارية فاشلة، ولا بدّ من إصلاحها وتغييرها جذريا بمنظومة تحترم حياة الشعب المصري وكرامته.
ونعى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي جميع ضحايا ذلك الحادث المشئوم، ويتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا ولعموم الشعب المصري في ضحايا تلك الفاجعة القومية.
