بالاسماء.. بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد الإخوان المعينين بـ"ماسبيرو"
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة امن الدولة العليا، بأسماء الاخوان المعينين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال "صبري" في بلاغه إنه قد نما إلى علمه أن إحدى المؤسسات الشعبية لمناهضة أخونة مصر قدمت قائمة كاملة إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء بأسماء وطالبت بالتحري عنها أولا واتخاذ الإجراءات المناسبة، لتطهير مؤسسات الدولة من (الإخوان) الذين تم تعيينهم أثناء فترة حكم محمد مرسي تمهيدا لمخطط التمكين الذي شمل تعيين 13 ألف إخواني بمراكز قيادية في الدولة، ومن بينها اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يعد من أخطر مؤسسات الدولة.
واضاف "صبري" قائلًا: أن جماعة الإخوان سعت للسيطرة علي اتحاد الذاعة والتليفزيون من خلال أعضائها العاملين به، وبحسب هذا التقرير فإن الموظفين الإخوان الذين مازالوا يمارسون عملهم في مبنى ماسبيرو.
هم: أمل حسين مراسلة، محمد على محرر، وليد ثروت الجرف قسم النشرات، سعيد شرف محرر، أحمد سعيد قسم التسجيلات، أحمد إبراهيم محرر، نهاد حنفي مصورة، نبيل شعبان قسم الإضاءة، أحمد عبده قسم التشغيل، إيمان محمد محرر، فواز زياد مقدم برامج، أماني كمال مذيعة، أشرف رفعت مذيع، حامد شاكر شئون إخبارية، عمر عبد العزيز مخرج، علاء الديدي معد برامج، لمياء خالد سليمان مدير رقابة، رشا أبو المحاسن وبهاء عز الدين وعمرو بكر ورضوان عبد العزيز وسمير مروان وربيع شاهين وراوية فوزي محرر ونشرات، منى عرفات مذيعة في قطاع الإذاعة، مسعود الهيتى مدير التخطيط بقطاع الإذاعة، حنان عسكر وعلى عبد العال البرنامج العام بقطاع الإذاعة، عبير عبد المقصود وهشام خليل مقدما برامج بقطاع الإذاعة، على محمد مصطفى وأشرف عبد الفتاح ومنى على سعد وهشام مصباح مذيعون بقطاع الإذاعة، منى على سعد سكرتيرة بقطاع الإذاعة، ناصر سلامة والمسير أحمد عبد الغنى وشعبان مهدي إسماعيل وحازم يحيى سعداوى من القناة الثالثة، طارق فؤاد مهندس ديكور، ومحمد حسين عبد السلام مندوب أخبار، وعمرو فوزي طه، وعادل محمد مصيلحى مقدما برامج، وفتوح فتحي مصور، وأبو بكر أبو بكر مذيع، وخالد أحمد محمد مندوب أخبار، ياسر محمد البدرى مخرج، أيمن محمد شفيق قارئ نشرة، ومحمد الحضري مندوب أمن، وأحمد طنطاوي مخرج بالقناة السابعة، إيمان محمد عبد الوهاب مذيعة بالقناة السابعة.
وأمام ذلك قدم صبري هذا البلاغ بما نما إلى علمه مدعمًا بالمستندات المؤيدة له ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به حماية للأمن العام.
