"الوزراء" يوافق على مبادرة تنفيذ وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مجلس الوزراء وافق على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى نظير تخصيص أراضي لإقامة وحدات اسكان متوسط استثمارى والتى كانت قد تقدمت بها الشعبة الى وزارة الاسكان، وتم الموافقة عليها بعد دراسة من هيئة المجتمعات العمرانية وموافقة مجلس ادارة هيئة المجتمعات.

واشار "بدر الدين"، حسب بيان صحفي، إلى أن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة خطوة هامة تترقبها الشركات العقارية منذ اعداد المبادرة وطرحها باعتبارها أحد أهم الآليات التى تسهم فى تحقيق جوانب أقتصادية تنموية وأجتماعية هامة من توفير وحدات أسكان أجتماعى تلبى إحتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودى الدخل وتحد من الاعباء الملقاة على كاهل الدولة لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات اضافة الى توفير وحدات اسكان متوسط والتى يعانى السوق من عجز المنتج والمعروض منها فضلا عن توفير فرص عمل ضخمة في المشروعات المزمع تنفيذها وضخ استثمارات فيها.

وأضاف أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضى المبادرة للشركات الجادة التى لديها سابقة أعمال فى تنفيذ المشروع القومى لاسكان الشباب اضافة الى الشركات الآخرى التى تمتلك سمعة طيبة وسابقة اعمال قوية فى السوق العقارى.

والمبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراضي لشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ اسكان متوسط استثمارى مقابل قيام الشركات ببناء وحدات اسكان اجتماعى كحصة عينية تمثل مالايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى وتبلغ مساحة وحدات الاسكان الاجتماعى التى ستفذها الشركات 90 متر كاملة التشطيب وسيتم تسليمها للوزارة التى ستقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الاسكان الاجتماعي.

واوضح بدر الدين انه على سبيل المثال إذا تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدان لاقامة وحدات اسكان متوسط استثمارى ضمن المبادرة فانه ملزم ببناء وحدات اسكان اجتماعى على مساحة 30 فدان فى المدينة ذاتها او اى مدينة اخرى تقوم بتحديدها وزارة الاسكان حسب خطتها لتنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي.

واشار إلى أن الشعبة بصدد عقد أجتماع خلال الاسبوع الحالى مع مسئولى الاسكان والمجتمعات العمرانية لعرض الأراضي على أعضاء الشعبة والوقوف على تفاصيل والية تنفيذ الوحدات.

وشدد "بدر الدين" على أن المستثمرين لديهم رغبة جادة فى الدخول فى تلك المبادرة من منطلق الدافع الوطنى كما ان تنفيذ المزيد من وحدات الاسكان الاجتماعى والمتوسط يدفع بالمنافسة بين الشركات ورفع مستوى الجودة والتنافسية السعرية، مشيرًا إلى أن الشركات الراغبة فى الدخول فى المبادرة ستتعهد بتنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى بجودة متميزة.