"التربية والتعليم" تخدع الرأي العام.. الوزارة تصدر بيانًا "مفبرك" حول مسابقة الـ30 ألف معلم.. وتخالف القانون والدستور في أزمة "المغتربين الرجال"
في بيان وصف بالخادع للرأي العام، نشرت وزارة التربية والتعليم، معلومات غير صحيحية عن مسابقة الـ30 ألف معلم، حسب تصريحات حملة "رجعونا كلنا" المدشنة من قبل المعلمين المغتربين ضمن المسابقة، مما أثار غضب المتابعين لقضيتهم خلال الفترة الأخيرة.
"الإغتراب" غير قانوني
منذ 3 أيام، وبالتحديد 20 سبتمبر الجاري، أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا قالت فيه: بتاريخ 1392014 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقة للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد إخصائى مساعد، في جريدتين رسميتين طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وهنا قال عبدالله صابر، منسق حملة رجعونا كلنا، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز: تم نشر اعلان شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم فى جريدة الأخبار في العدد الصادر يوم 14سبتمبر 2014 بالصفحة رقم (18) وكان نص الإعلان كالاتي: "ويكون للمتقدم لشغل إحدى الوظائف الشاغرة لدى الجهات التابعة للمديرية التى يقع بها محل اقامتهم الثابت بالرقم القومى الخاص بالمتقدم"، وبناءًا على إعلان المسابقة كان لابد أن التعيين يكون في محافظة الإقامة الثابتة في الرقم القومي وهذا لم يحدث؛ فالإغتراب باطل وغير قانوني طبقًا لإعلان شروط المسابقة.
الكيل بمكيالين
وأضاف البيان الصحفي: تم توزيع المعلمين المساعدين الأساسيين المستوفين للشروط بمحافظاتهم طبقًا لمعدلات العجز في تخصصاتهم، وفى حالة زيادة العدد عن العجز في ذات التخصص في محافظاتهم تم تسكينهم طبقًا لترتيبهم في محافظات أخرى وفق الرغبات التي قاموا بتسجيلها على الموقع الإلكتروني للوزارة في المحافظات التي بها أماكن متاحة، على ألا يتم نقلهم قبل مضي المدة القانونية اللازمة للترقي لوظيفة معلم (عامين).
وجاء رد حملة رجعونا كلنا كالاتي: تسكين المعلمين خارج محافظاتهم غير قانونى وباطل لأن إعلان المسابقة رقم (3) لسنة 2014 كان يلزم الوزارة تعيين الفائزين فى محافظة الاقامة المثبتة فى بطاقة الرقم القومى، وبالنسبة بإنه لايجوز نقل المعلم المساعد إلا بعد عامين فهذا صحيح ولكن الوزارة نقلت المعلمات المعينات مع المعلمين الرجال ولهم نفس الدرجة المالية وبنفس القرار الوزارى رقم 310 لسنة 2015، وبالتالى فإن الوزارة تستخدم القانون على ـ هواها ـ وتكيل بمكيالين فتنقل المعلمات ولا تنقل المعلمين الرجال فى تمييز عنصرى مخالف لنص الدستور والقانون.
حجة "سد العجز"
وتابع البيان الصحفي: أما بالنسبة للمعلمين المغتربين الذين تم تسكينهم في محافظات بعيدة عن محل إقامتهم فسوف يتم النظر في إعادة تسكينهم في المرحلة القادمة، حيث إن إعادة المعلمات قد ترتب عليه عجز في المعلمين في بعض المحافظات تحاول الوزارة تغطيته؛ مما يصعب نقل المعلمين الرجال في الوقت الحالي، خاصة وأنهم لا يجوز نقلهم أو ندبهم طبقًا للقانون قبل مرور عامين على التعاقد.
وهنا ردت أعضاء الحملة قائلين: "سيتم النظر فى اعادة تسكين المعلمين الرجال فى المرحلة القادمة"، هذا القرار مخالف للدستور والقانون لأنه كان لابد من إعادة تسكين المعلمين والمعلمات معًا، لانه قد تم تعينهم بنفس القرار الوزارى رقم 310 لسنة 2015 ولهم نفس الدرجة ونفس شروط المسابقة.
أما مقولة "نقل المعلمات سبب عجز" هذا الكلام غير صحيح والدليل تصريح الوزير يوم ذ1872016 بأنه يوجد 300 الف معلم زيادة عن حاجة الوزارة فكيف يكون هناك عجز وهناك 300 الف معلم زيادة عن العمل.
وردًا على جزئبة "لا يجوز نقل المعلمين الا بعد مرور عامين"، قالوا:"الوزارة نقلت المعلمات وهن على نفس الدرجة وتم تعيينهم مع المعلمين الرجال بنفس القرار الوزارى المفروض لا يتم نقلهم الا بعد مرور عامين ايضا ولا القانون يتم تطبيقه بالمزاج على المعلمين فقط".
