خبير مالي: خفض قيمة الجنيه "العلاج المر" للإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور عبد الرحيم البحطيطي أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق، إن عجز الموازنة بعد ثورة 25 يناير بدأ في تزايد مستمر بسبب أن كثير من شركات قطاع الأعمال توقفت، فتراجعت نسبة دفع الضرائب، بجانب أن هناك نقص في موارد الدولة، فالبتبعية حدث عجز في موازنة الدولة، كما أن الأجهزة الاقتصادية للدولة مترهلة ولاتعمل بكفاءة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه يجب على الحكومة إعادة النظر في قيمة العملة المحلية الأمر الذي سينعكس على قوة الاقتصاد، لافتًا إلى أن خفض قيمة الجنية الإختيار الأصعب أمام الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة.

وشدد أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق، على أنه لا يوجد تبذير في إنفاق الحكومة بل هو عجز في الإيرادات، فالحكومة المصرية تؤدي وظيفتها بالحد الأدنى، موضحًا أن نقص الإيرادات الحكومية نتيجة لما حدث من إنخفاض في النشاط الاقتصادي بعد 25 يناير.

وأكد "البحطيطي"، أن هناك عدة جهات رقابية تشرف على مراقبة الحكومة وإنفاقتها مؤيدة بضوابط صارمة كالجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وعدة جهات رقابية أخري، معللا سبب لجوء الحكومة لقانون ضريبة القيمة المضاعفة بسبب ضعف الإيرادات الضريبية.