"خالد شعبان": اعتمدنا على "النسب" في قانون الحزب للنقابات المهنية

قال خالد شعبان، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والقيادي بتكتل 25/30، إنّ قانون الحزب المُنظم للعمل النقابي، والذي انتهي الحزب من إعداده لتقديمه للبرلمان، حرص على تفادي كافة الملامح المتعلقة بالمشاكل الدستورية في القانون القديم غير الدستوري وفق الملامح الجديدة للعمل النقابي من منظمة العمل الدولية التي التزمت معظم الدول بقراراتها ذات الصلة، والمُتسببة في وضع مصر بالقائمة السوداء لها.

وأشار شعبان، إلى أن القانون نظم تشكيل النقابة عن طريق إخطار وزارة القوى العاملة والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة التي أوضحها القانون بالتفصيل في المسودة النهائية له، بعيدًا عن الروتين في القانون القديم الذي اشترط رفع قضية وتشكيل لجنة محاماة.

ولفت عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إلى أن القانون حدد أسس تشكيل كل من اللجنة النقابية والنقابة العامة وصولًا إلى الاتحادات النقابية، مؤكدًا الاعتماد على نسب وليس أعداد محددة من مجمل المنضمين للنقابة مشيرًا إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح النسب المحددة من 20% إلى 25% حسب رأي اللجنة المنظمة التابعة للقوى العاملة وفق شروط التنظيم النقابي.