تسريبات الثانوية.. والبينة على من إدعى

شاهدت لقاء الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، مع الاعلامى "اسامة كمال" مساء الاحد الماضى، ولكن ما استوقفنى هو تاكيد معالى الوزير على أن تسريبات الثانوية العامة كانت تحدث منذ 5 سنوات وليست هذا العام فقط، وبرد الاعلامى "اسامة كمال": احنا مش شفنا ده ولا شوفنا اللى حصل السنة دى قبل كده ، فقام رد عليه الوزير المبجل "اسالوا الاجهزة الامنية".

فهل لو صح كلام الوزير يكون هناك شبهة تقصير للأجهزة الأمنية والرقابية في مصر طوال السنوات الماضية، فهل رد الوزير بـ"اسالوا الاجهزة الامنية تعنى انهم كانوا مقصرين؟"، فهل يعنى كلام معالى الوزير أن هناك تسريبات كانت تحدث من قبل وأن الاجهزة الامنية والرقابية لا تعلم فهذه مصيبة؟ أم يعنى أن الأجهزة كانت تعلم ولن تتحرك و"مطرمخة" على الموضوع فهذه مصيبة أكبر من مصيبة تسريبات الثانوية العامة نفسها.

فقدان الثقة في مسئول أيًا كانت وظيفته فهذا وارد ولكن أن نفقد الثقة في الأجهزة الأمنية والرقابية في الدولة هذا الغير مقبول، وخاصة أن ما يقال من معالى الوزير ومتحدثه الرسمى في وسائل الإعلام من حدوث تسريبات منذ أكثر من 5 سنوات لهو أشد خطورة من التسريب نفسه ويستوجب رد الأجهزه الأمنية والرقابية على هذا بالتاكيد أو بالنفي.

أما في وجهة نظرى الشخصية فان الأجهزة الأمنية والرقابية في مصر من أفضل وأشرف الأجهزه في العالم ومن المستحيل أن تكون هناك وقائع مثل هذه كانت تحدث من قبل وتقف الاجهزة مكتوفة الأيدى وتتفرج دون اتخاذ أى اجراء، وأكبر دليل تحرك نفس الأجهزة هذا العام وأحتواء الموقف والقبض على المتورطين.

ارى كما يرى الشعب المصرى كله أن تسريبات إمتحانات الثانوية العامة المصرية حدثت "4" مرات فقط منذ تاريخها، أول واقعة تسريب الامتحانات الثانوية في تاريخ مصر كانت عام 1962 تم تسريب اول امتحانات للثانوية العامة في اكثر من مادة مما اضطر إلى إعادة كل الإمتحانات وقتها بما فيهم امتحانات الاعدادية والابتدائية.

و"الثانية " كانت عقب نكسة 67 في عهد الزعيم جمال عبد الناصر وتم إعادة الامتحانات بالكامل حيث قامت الاذاعات الاسرائيلية الناطقة بالعربية وقتها باذاعة امتحانات الثانوية العامة علي الهواء مباشرة و فؤجي نحو 200 الف طالب في ذلك الوقت باذاعات اسرائيل تعلن عن أسئلة إمتحاناتهم، بالطبع لم يصدقوا هذة السخافة إلا أنهم صدموا عندما كانت الاسئلة مطابقة لما اذاعته اسرائيل !و تكرر الامر في اليوم التالي و اتسعت رقعة وصول الأسئلة للطلاب فعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا قرر فيه الغاء الامتحانات و تأجيلها لوقت لاحق و منذ ذلك الوقت تم اعتبار إمتحانات الثانوية العامة في مصر مسألة أمن قومي و تقرر طبع إمتحاناتها في مطابع القوات المسلحة.

"الثالثة " في 2008 في عهد الدكتور يسرى الجمل في محافظة المنيا حيث تفاجىء أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وقتها ‏,‏ من تسرب امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول للامتحانات في مادة اللغة العربية ,وبعدها امتحان اللغة الانجليزية ‏ ونفى محافظ المنيا وقتها واقعة التسرب حتي تقدم المحاسب أحمد بهاء الدين‏,‏ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا‏,‏ ببلاغ لأجهزة الأمن بوجود مكتبة تقوم بتصوير أوراق أسئلة الامتحانات وتوزيعها علي الطلاب قبل الامتحانات بمقابل مادي‏.‏وقرر يسري الجمل وزير التعليم تشكيل لجنة للتحقيق وتغيير طاقم المسئولين عن الامتحانات بالمحافظة‏,‏ وتشكيل لجنة اخرى بتصحيح أوراق إجابات الطلاب في اللجان التي حدث بها تسريب وانتهت بمجازاة 106 عامل.

واخيرا" الرابعه " في أبشع صورها في 2016 في عهد الدكتور "الهلالى الشربينى "وزير التعليم الحالى في 2016 حيث أصبح تسريب الثانوية العامه من أبشع وأكبر التسريبات في تاريخها وأصبحت مصر في موقف لا تحسد عليه بسبب عدم وجود خطة مسبقة من القائمين على الأمر لضمان سلامه الإمتحانات، أصبحت الإمتحانات تخرج على صفحات التواصل الاجتماعى بشكل يومى والوزارة تقف موقف المتفرج وسط صرخات من الطلاب وأولياء الامور والراى العام، والذى يثير السخرية هو إعلان الوزارة انها من اكتشفت التسريب حيث انها لم تعلم بالتسريب إلا من المواقع الإخبارية ووسائل الاعلام واكبر دليل انكار الوزارة للتسريب في الساعات الاولى الا ان بعد تعالى صيحات الراى العام وانتشار اوراق الاسئلة والاجابة إضطرت وزارة التعليم بالاعتراف بالتسريب مدعية إنها من إكتشفته وسط سخرية من الراى العام.

فكل هذه الوقائع منذ 62 الى 2016 وكانت الأجهزة الامنية والرقابية لها الفضل والدور الاساسى في احتواء الموقف والتعامل مع هذه الأزمة بكل حرفية ومهارة مع الضرب من حديد على يد كل فاسد.