عقوبات قانون "جرائم الإنترنت" بين الخصوصية وحق المواطن.. الإدانة تؤدى الي السجن والغرامات 100 ألف جنيه.. مبرمج: يستحيل تطبيقه.. وآخر: قديم وغير مفعل
"مكافحة الجريمة الإلكترونية" اسم جديد على مسامع المصريين بدأ ترويجه خلال السنوات الأخيرة في محاولة لمواجهة أجهزة الاستخبارات، جرائم التشهير والآداب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر".
فتم تقديم بعض المقترحات الخاصة بمواجهة الجريمة الالكترونية، حيث تم الاتفاق على مشروع قانون يواجه جرائم تقنية المعلومات، الذىمن المقرر أن تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، 4 نصوص خاصة بعقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع بدءًا من المادة (34) حتى (38)، والواردة فى الباب الثانى الذى يحمل مسمى "الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات".
وتراوح العقوبات بين الغرامات المادية والسجن حسب درجة الجرم، والتي بلغت 100 ألف جنيه إن كان الإنتهاك في سبيل السعي إلي الدعارة، فما سياسة هذه العقوبات المرتفعة، وكيف يمكن تطبيقها من الناحية الفنية دون انتهاك لخصوصية الأفراد؟
حماية خصوصية المواطنين
فيقول المبرمج مالك صابر خبير أمن المعلومات، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إن موضوع التشريعات التي تعاقب علي الجرائم الإلكترونية، هي تشريعات قديمة وليست بالجديدة، والبرلمان سيكون بصدد بحث عدم تفعيلها أو تعديل القليل من بنودها ليس أكثر.
وأضاف "خبير أمن المعلومات" أن المواطن لم يكن يعلم كيفية الابلاغ عن انتهاك أصاب لخصوصيته الإلكترونية، ومن هي الجهات المنوطة بذلك، وكل هذا سيندرج تحت بند التعديلات والتفعيل لا الوضع والخلق القانوني.
وأوضح "صابر" أن ظهور صفحات عدة علي مواقع التواصل الإجتماعي كـ" يو نو هيم" و"يو نو هير"، التي تنتهك الخصوصية دون وعي يعد ناقوسًا خطرًا مع إنتشار ذلك النوع، مؤكدًا أن المهم بالموضوع أن يكون القانون حام للمواطن وحقوقه، دون أي تعد علي خصوصية أو شئونه الداخلية.
الإطلاع بقرار نيابة
وأكد الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن الغرض من قوانين الجرائم الإلكترونية هو فرض فلسفة العقاب، مؤكدًا أن القانون يراعي وضع الغرامة بين الحد الأدني والأقصي الذي يتعامل مع العقوبة كل علي حد مانحا المساحة للقاضي بالحكم.
وأضاف عامر أن القانون كان يجب أن يوجد منذ زمن، فهو معروف ويعمل به بالخارج منذ 1990م، موضحا أن تعريف الجريمة الإلكترونية هو الأساس في إقرار العقوبة، سواء كانت متمثلة في الاختراق أوالانتهاك لخصوصية الغير.
وأوضح الخبير القانوني أن الإطلاع علي بيانات البعض أو خصوصيتهم لا يتم الا بعد شكوي تري فيها النيابة العامة وجوب الاطلاع، وما دون ذلك هو أمر غير دستوري لا يمكن الرضا عنه.
انتهاكات
بينما قال المبرمج مصطفي محمد، الخبير الإلكتروني، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إنه من الناحية الفنية لا يجوز أن تكون الحماية من خلال قوانين العقوبات، لما قد يشوب ذلك من تعد علي الخصوصيات.
وأضاف "محمد" أن الوصول إلي مرتكب الجريمة يتطلب تحليلًا كاملًا لكل البيانات الصادرة عن جهاز الـ"مجرم"، موضحًا أنه بالخارج عند حدوث مثل هذه الجرائم، يكون التحليل بعد الشكوي، وبعرض البصمات الإلكترونية التي تكشف ما ارتكبه من جرم وكيف نفذه.
وأوضح الخبير الإلكتروني أن العقوبة نفسها لا أزمة فيها، سواء السجن أو الغرامة المادية، فالمنتهك للخصوصية مرتكب جرمًا بكل تأكيد، ولكن إذا كان القانون يطبق بعد شكوي المتضرر فلا أزمة فيه، أما إذا كان من خلال مراقبة الجهات المعنية بذلك لخصوصية الأفراد، فالقانون يجب إلغاءه لإعادة النظر به كليًة.
