خبير برمجيات: قانون الجرائم الإلكترونية ينتهك الخصوصية

قال المبرمج مصطفي محمد الخبير الإلكتروني، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إنه من الناحية الفنية لا يجوز أن تكون الحماية من خلال قوانين العقوبات، لما قد يشوب ذلك من تعد علي الخصوصيات.

وأضاف "محمد" أن الوصول إلي مرتكب الجريمة يتطلب تحليلًا كاملًا لكل البيانات الصادرة عن جهاز الـ"مجرم"، موضحًا أنه بالخارج عند حدوث مثل هذه الجرائم، يكون التحليل بعد الشكوي، وبعرض البصمات الإلكترونية التي تكشف ما ارتكبه من جرم وكيف نفذه.

وأوضح الخبير الإلكتروني أن العقوبة نفسها لا أزمة فيها، سواء السجن أو الغرامة المادية، فالمنتهك للخصوصية مرتكب جرمًا بكل تأكيد، ولكن إذا كان القانون يطبق بعد شكوي المتضرر فلا أزمة فيه، أما إذا كان من خلال مراقبة الجهات المعنية بذلك لخصوصية الأفراد، فالقانون يجب إلغاءه لإعادة النظر به كليًة.