القضاء يرفض عودة "رجل عمر سليمان" للرئاسة

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض دعوى اللواء حسين كمال التي أقامها قبل 3 سنوات لإلغاء قرار نقله من رئاسة الجمهورية إلى وزارة القوى العاملة، وأيدت قرار رئيس الوزراء وقتها "هشام قنديل" بنقله على درجته الوظيفية من رئاسة الجمهورية كمدير للإدارة العامة لتسجيل أحداث مصر التاريخية برئاسة الجمهورية إلى وزارة القوى العاملة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن قرار نقل حسين كمال من رئاسة الجمهورية إلى وزارة القوى العاملة وفقًا لصحيح القانون، حيث إن العقيد حسين كمال كان منتدبًا لرئاسة الجمهورية لوظيفة مدير الإدارة العامة لتسجيل الأحداث التاريخية بعد خروجه من المخابرات العامة، ثم أعيد تعيينه بوظيفة تكرارية على موازنة مجلس الوزراء، وندب منها للعمل بوزارة القوى العاملة، حيث اعتبر التقرير قرار رئيس الوزراء وقتها "هشام قنديل" بإعادة تعيين حسين كمال بوظيفة تكرارية على موازنة مجلس الوزراء مع تكليفه بأداء مهامه الوظيفية قد صدر وصحيح القانون".

وجاء الحكم موافقًا لرأي هيئة مفوضى الدولة في الدعوى برفض دعوى العقيد حسين كمال شكلا لرفعها بعد الموعد القانوني لصدور قرار نقله، حيث مر 8 أشهر على قرار النقل دون الطعن عليه.

وكان اللواء حسين كمال ذكر في صحيفة دعواه على قرار نقله، أنه كان موضوعا على قائمة الاغتيالات من قبل العناصر الإرهابية وأطراف الإسلام السياسي، وتعرض خلال تلك الفترة للعديد من التهديدات بالقتل، وكان مقيد الحركة والتنقل بما جعله غير قادر على التواجد في الأماكن العامة أو حتى بديوان رئاسة الجمهورية ولم يعلم بصدور القرار بنقله إلا بعد مرور فترة طويلة، وقدم للمحكمة "فلاشة" تنطوي على حلقة من برنامج المذيع يوسف الحسينى على قناة "أون تى في"، والذي عرض قائمة الاغتيالات والتي كان من بينها "حسين كمال، وهو ما وصفه الحكم بأنها: "أقوال مرسلة عارية من الدليل، وتخلوا من ثبوت أي عقبات مادية حالت بين حسين كمال واستخدام حقه القانونى في الطعن على قرار نقله أمام القضاء والذي تأخر 6 أشهر كاملة".