"الوزراء" يوافق على اتفاقيات الشركات المُنفذة لوحدات الإسكان الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن قطع الأراضي المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعي، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومي، موضحاً قيام مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 93 بتاريخ 24/5/2016، بعرض قطع الأراضي المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع إسكان اجتماعي، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومي.

وقرر مجلس الهيئة الموافقة على أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان اجتماعي بالضوابط التالية، استرشاداً ببعض الشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم "37" بتاريخ 1/4/2015 لكافة المدن الجديدة عدا مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد وفقا للتالي: أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعي، وفى حال تنفيذ إسكان استثماري بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثماري على ألا تقل نسبة الإسكان الإجتماعي عن 30% من إجمالي المساحة.

وأكد أن يتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل في وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعي، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

وأضاف وزير الإسكان، نصت الموافقة أيضاً على الالتزام بالشروط التالية: أن تكون المساحة محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، أو ضرورية لربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة "في حال كون المشروع إسكان قومي وتطلب الشركة استكمال التنفيذ" أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 17 بتاريخ 15/1/2015، ويتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التي تتناسب مع إمكانيات الشركة، ويتم التعامل علي المساحات المتاحة حالياً، شريطة التنازل عن كافة القضايا إن وجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90م2 للإسكان الاجتماعي، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التي سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقاً للمتاح، على أن يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقاً للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه.