"الجمارك": الانتهاء من الميكنة الكاملة لـ"القيمة المضافة"
قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال "عبد العزيز"، في بيان له اليوم السبت، إن الهدف من قانون القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية بين المواطنين بحيث أصبح متوسط الضريبة 13% لجميع السلع بزيادة 3% عن المتوسط السابق، فضلا عن النسب الموجودة بالجداول وتنظيم تحميل الأعباء بشكل أكبر على السلع الكمالية والمستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.
وأضاف أن القانون قد نص على إعفاء 57 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة ومنها إعفاء السلع والخدمات المصدرة للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن القانون أعفى الطائرات المدنية وأجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات المقدمة لها داخل الدائرة الجمركية وكذا سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية.
وأوضح "رئيس الجمارك" أنه تم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين وسيارات نقل الموتى والإسعاف من الضريبة، مشيرا إلى أن القانون قد نص على أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 %، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
كما تم تخفيض الضريبة على السيارات ذات سعة أقل من 1600 سي سي إلى 14.1% بدلا من 15 أما بالنسبة للسيارات الفارهة الأعلى من 2000 سي سي ستصبح 46.9% بدلا من 45% وبنسبة لا تزيد على 1.9%، كما سيتم بموجب القانون تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق على برامج تحقيق العدالة الاجتماعية.
