خبير إقتصادي: تأخر تعديلات قانون الاستثمار يؤدى إلى تعثر الدولة

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن تأخر تعديلات قانون الاستثمار لهذه المدة لا يصب فى صالح الوضع الاقتصادى الحالى والذى يتعرض لعدة هزات ومن بينها قلة دخول المستثمرين للسوق المصرى، وهو ما يضرب مصدر هام للعملة الأجنبية فى البلاد.

وأشار خالد الشافعى، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أهمية أن يتم إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار والذى نتحدث عنها منذ فترة زمنية طويلة، وهو ما يجعل سوق الاستثمار فى مصر غير مهئ حاليا، لافتا إلى أن تأخر الجهات المختلفة بتقديم مقترحاتها حول القانون سيؤدى إلى مزيد من التعثر للوضع الاقتصادى.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن تجميع كافة الآراء والمقترحات من مجتمع الأعمال والمستثمرين حول التعديلات التشريعية لقانون الاستثمار للعمل على جذب الاستثمارات وتيسير إجراءات المستثمرين، لا يتطلب كل هذا الوقت وعلى كل جهة تقديم رؤيتها بما يتناسب مع المصلحة العامة للدولة.