"برلمانية" تكشف مطالبها لحماية العمالة المصرية في الخليج
كشفت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، عن عدد من المطالب لحماية العمال المصريين بالخارج، وخاصة العاملين في دول الخليج.
وكشفت "هنرى"، عن 9 مطالب لحماية وصون كرامة المصريين بالخارج، أولها مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن نظام الكفيل يضع قيودًا على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، كذلك القيود المفروضة على العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب دعوة جامعة الدول العربية لإعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المصدرة والمستقبلية للعمالة تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرم ظاهرة الطرد الجماعي.
وشددت "هنرى"، على ضرورة إنشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين في الخارج لصياغة وبلورة رؤية شاملة واضحة تنطلق منها سياسيات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وطالبت عضو البرلمان، بضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة في مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين، وأسلوب تلقى الشكاوى في السفارات والقنصليات المصرية.
كما أكدت، في البند الخامس على تطوير الأطر القانونية والنظم والإجراءات والممارسة الإدارية اللازمة لمساواة الوافدين من العمال العرب بنظرائهم من المواطنين في كل الحقوق والمزايا والواجبات المترتبة على العمل والإقامة وضمان جمع شمل عائلات العمال.
وطالبت بفتح قنوات للجوء بين ممثلين الحكومات المستقبلة للعمالة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتبها والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان.
وشددت على دعم جهاز مؤسسي قومي وقطري يتولى تنظيم التشغيل وتنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي حسب خطط تستهدف الوفاء باحتياجات التنمية في الوطن العربي.
وأشارت إلى ضرورة مناشدة الدول العربية بتعديل تشريعاتها بما يتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بهذه الدول.
