عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"مستقبل وطن": "حمزاوي" لديه انفصام في الشخصية ودفاعه عن الحريات "أكذوبة"

 الكاتب الصحفي عمرو
الكاتب الصحفي عمرو حمزاوي

قال أكمل نجاتي، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن الكاتب الصحفي عمرو حمزاوي لديه انفصام في الشخصية حيث إنه يدعي في أحدث مقالة له أن هناك تضيقا على الحريات في مصر في حين أن الجريدة التي يطل علينا منها ويبث منها أكاذيبه ومعلوماته الخبيثة بالمقالة مصرية وتُطبع داخل مصر.

وأشار نجاتي، في بيان رسمي صادر عن "مستقبل وطن" اليوم السبت، إلى أن "حمزاوي" بعد أن فشل علميًا في تفعيل نظرياته الحزبية التي صدعنا بها لتفعيل دور الأحزاب السياسية، حيث أنشأ حزب مصر الحرية وهرب من رئاسته بعد فشله في خوض الانتخابات البرلمانية ولم يتمكن من إقناع الشباب للانضمام لذلك الكيان لعدم وجود أي نشاط واستراتيجية للحزب يخرج علينا وكأنه سفيرًا للدفاع عن الحريات!!.

ولفت أمين المهنيين، إلى أن "حمزاوي" يواصل بث سمومه بمقالته الأخيرة تتضمن معلومات خبيثة وبعيدة كل البعد عن الواقع من انتقاد لأداء البرلمان لوجود عشوائية في تطبيق الحكومة لقانون "الكيانات الإرهابية"، مؤكدا أن تلك المقالة تهدف في ظاهرها الدفاع عن الحريات وفي باطنها الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية.

ووجه أمين المهنيين بـ"مستقبل وطن" رسالة لـ"حمزاوي" قائلا: يا أخ حمزاوي الزم رشدك ولا تدعي الدفاع عن الحريات لتبرير وقوفك خلف الإخوان فالجميع يعلم سوء نيتك وعليك مراجعة كافة المعلومات التي ذكرتها في مقالتك الخبيثة، فلو أنه كان هناك توجيهات للبرلمان لإقرار قوانين من عدمها لكان مرر "الخدمة المدنية" في أول مرة بدلًا من رفض تمريره واشتراط بعض التعديلات عليه، أما لو كان قانون الكيانات الارهابية يطبق بشكل عشوائي فليتقدم بحالة واحدة ولن يجد حينها.

وطالب "نجاتي" عمرو حمزاوي بإعادة النظر في قانون "الكيانات الإرهابية" ومعرفة حجم الفوائد التي قدمها حيث إنه فقط بمراجعة كشوف البنوك خلال فترة التحفظ على تلك الكيانات الإرهابية تحت إشراف قضاه من وزارة العدل فسيجد ملايين الأرباح خلال عامي التحفظ في حين أن تلك الأموال سابقا كان يستولي عليها الإخوان ويدعون خسارتها ويقوموا بتوريدها للنظام الدولي للجماعة، كما أن ادعائه بعدم دستورية القانون لا محل لها من الإعراب لأن القانون نوقش في اللجان المختصة بمجلس النواب وتم إقراره فكيف به أن يكون غير دستوري.